فرض الاتحاد الأوروبي، الخميس، غرامة قدرها مليار دولار على 4 شركات ألمانية كبرى لتصنيع السيارات، قائلا إنهم تواطأوا للحد من تطوير أنظمة التحكم في انبعاثات السيارات وتطبيقها.
وقالت المفوضية الأوروبية إن شركات “دايملر”، و”بي إم دبليو”، و”فولكسفاغن” و”أودي” و”بورشه” تجنبت المنافسة على التكنولوجيا للحد من التلوث الناجم عن سيارات الركاب التي تعمل بالبنزين والديزل.
ولم يتم تغريم “دايملر” بعد أن كشفت النقاب عن هذا التواطؤ للمفوضية الأوروبية.
وقالت مارغريت فيستاغر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، والمسؤولة عن سياسة المنافسة، إن الشركات لديها التكنولوجيا لخفض الانبعاثات الضارة لما هو دون الحدود القانونية، إلا أنها تجنبت المنافسة وحرمت المستهلكين من فرصة شراء سيارات أقل تلويثًا.
ولم تكن القضية مرتبطة بشكل مباشر بفضيحة “ديزل جيت” في العقد الماضي، عندما اعترفت “فولكس فاغن” بأن حوالي 11 مليون سيارة ديزل في جميع أنحاء العالم مزودة ببرنامج خادع، مما قلل من انبعاثات أكسيد النيتروجين عند وضع السيارات على آلة اختبار، ولكن سمح بانبعاثات أعلى وتحسين أداء المحرك أثناء القيادة العادية.
كلّفت الفضيحة غرامات وتسويات مدنية تحملتها الشركة الألمانية، ومقرها مدينة فولفسبورغ بألمانيا، بقيمة 30 مليار يورو (35 مليار دولار) وأدت إلى سحب ملايين السيارات.
كانت هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها المفوضية الأوروبية غرامات تواطؤ على كبح استخدام التطورات التقنية، وليس ممارسة أكثر تقليدية مثل تثبيت الأسعار.
