نفت دولة الإمارات التوصل إلى اتفاق مع ”أوبك +“ بشأن تعديل سقف الإنتاج المرجعي لها، وذلك بعد ساعات على ورود أنباء تفيد بتوصل الإمارات والسعودية إلى حل وسط بشأن حصص إنتاج النفط.
وقالت وزارة الطاقة و البنية التحتية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) إنها تتابع ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن التوصل إلى توافق بين دولة الإمارات و تحالف منظمة أوبك+ على تعديل سقف الإنتاج المرجعي لدولة الإمارات.
و نوهت الوزارة في بيان لها إلى أن ”المفاوضات البناءة لاتزال مستمرة بين الأطراف المسؤولة وأن الاتفاق مع المنظمة لم يتم حتى الآن“.
ونقلت ”رويترز “ في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن مصدر في تحالف ”أوبك +“ ولم تكشف الوكالة اسمه أن الإمارات ”ستحصل بموجب التسوية الجديدة على مستوى إنتاج مرجعي يبلغ 3.65 مليون برميل يوميا، بعد انتهاء الاتفاق الحالي في أبريل/نيسان 2022“.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق الإماراتي السعودي الجديد ”يعني تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2022“ موضحا أن تحالف ”أوبك +“ المعني بتحديد سياسة الإنتاج لم يحدد حتى الآن موعدا جديدا لاجتماعه القادم، بعد أن توقفت في وقت سابق من الشهر الجاري محادثات بشأن زيادة طارئة في الإنتاج، على وقع تباين وجهات النظر بشأن الحصص
وفي الـ4 من شهر يوليو الجاري أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها اقترحت إرجاء قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط ”أوبك“ وحلفائها بشأن تمديد اتفاق إنتاج النفط، الذي ينتهي العام المقبل، إلى اجتماع لاحق.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أنها تقترح اتخاذ قرار التمديد في اجتماع لاحق للمنظمة وحلفائها؛ وذلك من أجل إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج النفطي، اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، وحتى نهاية الاتفاقية الحالية.
وقالت الوزارة في بيانها: ”دولة الإمارات كانت دائما من أكثر الأعضاء التزاما باتفاقيات حيث تعدى التزامها خلال الاتفاقية الحالية الممتدة إلى سنتين 103%.. نرى بأن السوق العالمي في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج النفطي، ونؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر دون أي شروط“.
وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات ”كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو ويونيو ويوليو لهذا العام، والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط، وأنها تؤيد الآن بالكامل أي زيادة غير مشروطة في شهر أغسطس“.
وأضافت الوزارة في بيانها: ”للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خيارا واحدا فقط، وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج“.
وتابعت الوزارة ”الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدما في زيادة الإنتاج دعما لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك+ أصرت على ربط الموضوعين.. الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022 والإمارات لا تمانع في تمديدها إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض؛ لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد“.
