أظهرت بيانات رسمية، صادرة عن البنك المركزي المصري، الأحد، تراجع صافي الأصول الأجنبية المصرية، خلال فبراير/شباط الماضي، بمقدار 60 مليار جنيه مصري (3.29 مليار دولار)، إلى سالب 50.3 مليارات جنيه.
ويتواصل هذا التراجع للشهر الخامس على التوالي، بالتزامن مع خفض قيمة الجنيه المصري 14%، مارس/آذار الماضي.
وكانت قيمة صافي الأصول الأجنبية قد بلغت في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 186.3 مليارات جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات.
ويقول محللون لـ”رويترز”، إن أي تحرك قد يمثل تغييرا في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.
ويتكون أغلب الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري من ودائع لدول خليجية، وقروض من مؤسسات دولية، حيث من المفترض أن تسدد مصر قرابة 18 مليار دولار، كودائع وديون وأقساط دين، خلال العام الجاري.
وكان الاحتياطي النقدي للبلاد، وصل إلى 40.909 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتتفاوض الحكومة المصرية حالياً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، بعد حصولها على وديعة من السعودية بقيمة 5 مليارات دولار.
