ارتفعت أسعار السلع في تركيا بنسبة 7.25% الشهر الماضي، أي أكثر من 3 أضعاف في 6 أشهر فقط، فيما وصل معدل التضخم السنوي إلى حوالي 69.97%، حسب بيانات صادرة يوم أمس الخميس عن معهد الإحصاء التركي.
ورأى موقع ”المونيتور“ الأمريكي في تقرير، أن ”الانفجار في الأسعار“ يعتبر من أعلى الزيادات وسوابق قليلة جدًا في التاريخ الحديث لتركيا.
ولفت إلى أن أسعار المواد الغذائية والملابس والنقل كانت من بين العوامل الرئيسية للتضخم الشهر الماضي.
ورغم أن البنك المركزي رفع بشكل كبير توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 42.8%، إلا أنه من المرجح أن يصل المعدل السنوي إلى نطاق 80 -90% في شهر كانون الأول/ديسمبر المُقبل.
وقال التقرير: ”كانت الزيادات المذهلة في الأسعار هي مصدر القلق الأول للجمهور في الأشهر الأخيرة ما أدى إلى إغراق الملايين في مشاكل معيشية خطيرة قبل الانتخابات الرئاسية، المُقرر إجراؤها العام المُقبل“.
مسؤولية أردوغان
وأضاف أنه ”على الرغم من أن العوامل الخارجية مثل التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية قد أضافت إلى ارتفاع التضخم، يُنظر إلى الرئيس رجب طيب أردوغان على أنه المسؤول الأول عن المشكلة، التي تلقي بغيمة كبيرة من حالة عدم اليقين في البلاد على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، في الوقت الذي ظل فيه أردوغان يؤكد للمواطنين أن سياسته ستعمل على تحفيز الاقتصاد وكبح جماح التضخم“.
ولفت الموقع إلى أنه في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما بلغ التضخم السنوي للمستهلك 21.3%، أكد أردوغان أن أسعار الفائدة المنخفضة ستحقق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات والتوظيف والإنتاج والصادرات.
وقال في تصريحات آنذاك: ”سيظهر هذا أيضًا في [تباطؤ] التضخم في نهاية العام، كما أقول دائمًا، أسعار الفائدة هي السبب والتضخم هو النتيجة، نحن الآن بصدد خفض أسعار الفائدة، وإن شاء الله سنرى التضخم ينخفض أيضًا“.
تباطؤ التضخم
وأعتبر التقرير أنه لا يمكن تأكيد التوقعات بأن تضخم أسعار المواد الغذائية سيتباطأ في فصلي الربيع والصيف نظرًا لارتفاع أسعار المدخلات في القطاع الزراعي.
وبين أن أسعار المدخلات الرئيسية مثل الديزل والأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية قفزت بنحو 81٪ على أساس سنوي في شهر شباط/فبراير الماضي، بينما ارتفعت أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 68.5٪، ما يعني أنهم يعانون من خسائر حقيقية في الدخل.
وأوضح أن المزارعين يضطرون إلى رفع الأسعار بقدر ما يستطيعون وإلا لن يتمكنوا من الحفاظ على الإنتاج، مضيفًا أن دعم أسعار المدخلات قد يكون وسيلة لتخفيف المشكلة، لكن التدابير الحكومية لدعم الزراعة كانت دائمًا غير كافية وبعيدة عن تحفيز المزارعين.
وعلى الرغم من استقرار أسعار الوقود إلى حد ما تحت تأثير الاتجاهات العالمية، ارتفعت أسعار خدمات النقل العام داخل المدن التي تقدمها الإدارات المحلية وأسعار سيارات الأجرة، وكذلك أسعار النقل بين المدن بشكل كبير فيما شهدت أسعار السيارات ارتفاعا أيضًا.
وساهمت المجموعة الغذائية بـ22 نقطة مئوية في معدل التضخم السنوي البالغ 70٪، تليها مجموعة النقل بـ16 نقطة، ثم الإسكان بـ9 نقاط، بحسب تقرير الموقع الأمريكي، الذي بين أن هذه الفئات ساهمت وحدها بنحو 47 نقطة مئوية، مع 23 نقطة المتبقية من 9 مجموعات أخرى.
أين يتجه التضخم؟
ولفت الموقع إلى تصريحات لوزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي الشهر الماضي، التي قال فيها إن التضخم سيبدأ في الانخفاض في شهر كانون الأول/ديسمبر، وهو اعتراف ضمني بأن ارتفاع الأسعار سيستمر حتى ذلك الحين.
وقال: ”حتى إذا انخفض التضخم الشهري إلى متوسط 5٪ في الأشهر المقبلة، فإن تركيا ستواجه معدلا سنويا يزيد عن 100٪ في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، وينتهي العام بتضخم يصل إلى 90٪ في شهر كانون الأول/ديسمبر“.
وذكر الموقع في تقرير أنه في الـ28 من الشهر الماضي عدٌل البنك المركزي توقعات التضخم لنهاية العام إلى 42.8٪ من 23.2٪ قبل ثلاثة أشهر.
وقال إنه ”على الرغم من هذا الارتفاع الكبير، إلا أن القليل من المراقبين يعتبر أن توقعات البنك ذات مصداقية مقابل توقعات مستقلة على نطاق واسع عند 90٪“.
