أعلن السودان استئناف البنك الدولي لمساعداته بعد توقف دام لأكثر من 8 أشهر بسبب الانقلاب العسكري، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت الخارجية السودانية في بيان، اليوم، إن سفارة السودان في العاصمة الأمريكية واشنطن، أبلغت وزير المالية جبريل إبراهيم، بشروع البنك الدولي باستئناف البرامج الخاصة بدعم الفقراء المعروف ببرنامج ”ثمرات“.
وأوضح البيان أن“ ذلك من خلال اتخاذ خطوات لاستئناف المشاريع التي تركز مباشرةً على دعم الفقراء في السودان مثل برنامج “ ثمرات“، وبرنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19، عبر التنفيذ و المراقبة من قبل طرف ثالث، مثل برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي“.
وأشار إلى أن ”القرار لم يتطرق إلى برامج خاصة بدعم الفقراء، منها برنامج دعم التعليم الأساس بقيمة 71 مليون دولار، وكذلك برنامج إدارة البرامج الموارد الطبيعية بقيمة 19 مليون دولار“، مشيرًا إلى أنه ”يمكن المطالبة بها في إطار البرامج الخاصة بدعم الفقراء“.
وكان وزير المالية جبريل إبراهيم، طالب المجتمع الدولي، والبنك الدولي، باستئناف دعمه للسودان عقب إجراءات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحل الحكومة التي ترأسها عبدالله حمدوك، وفض الشراكة مع الشق المدني بالحكومة، وإعلان الطوارئ، واعتقال قادة الحكومة الذين أفرج عنهم لاحقًا.
وبرنامج ”ثمرات“ الذي خصص لدعم أصحاب الدخول المحدودة يقدم مساعدات مالية شهرية للأسر عقب تنفيذ سياسات رفع الدعم عن السلع.
وأعلن ”ثمرات“ توقفه عن العمل، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر- بعد أقل من شهر من إجراءات قائد الجيش.
وأرجع حينها مدير البرنامج معتصم أحمد صالح، توقف أنشطة البرنامج لتعليق البنك الدولي لأنشطته مؤقتًا في السودان.
وأوضح، أن ”البنك الدولي يعد أحد الممولين الرئيسين للبرنامج“، وقال إن ”إدارة البرنامج تجري حاليًا مشاورات مع البنك الدولي، وبرنامج الغذاء العالمي، والجهات ذات الصلة، للتوصل لصيغة مثلى لاستئناف أنشطته“.
وعملت الحكومة الانتقالية عبر البرنامج، خلال الفترة الماضية، على تحويل نقد مالي غير مشروط ليغطي 80٪ من المواطنين السودانيين.
ويقدم البرنامج دعمًا ماليًا مباشرًا للأسر يبلغ 5 دولارات ”نحو ألفي جنيه سوداني“ للفرد بسعر الصرف السائد ببنك السودان المركزي.
ويستفيد منه نحو 32.6 مليون شخص من جملة المستهدفين، ويُحدد المبلغ الكلي المقدم للأسر بحسب حجم أفراد الأسرة.
