وكان صفير طمأن في حديث تلفزيوني إلى أنّ "الوضع الاقتصادي في لبنان مستقر وكذلك الليرة اللبنانية والوضع المصرفي"، لافتاً إلى أنّ "ملاءة المصارف تفوق الـ16 في المئة، وبالتالي لم يتغيّر وضع المصارف اللبنانية بنتيجة صدور تقريريّ ستاندرد أند بورز وفيتش، بل على العكس اعتبرنا أنّهما حافز إيجابي للاقتصاد والدولة اللبنانية". وشدّد على أنّ "الوقت حان لأن تبدأ الدولة بالتفكير في الإقتصاد".
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان تصنيف السندات السيادية يرفع المخاطر ما يحتم على المصارف زيادة مؤوناتها ورفع رأسمالها في بعض الحالات الأمر الذي يثير بعض المخاوف، قال صفير: الملاءة تفوق الـ16 في المئة في المصارف، فيما المطلوب دولياً أن تكون في حدود الـ12 في المئة. وأعتقد أن بعد صدور التقريرين، تتراجع نسبة الملاءة من 16،50 إلى 13 أو 12،75 في المئة، وذلك لا يتطلب زيادة في رساميل المصارف.
وعمّا يقال عن تحاويل من الليرة إلى الدولار وخروج تحاويل من لبنان، قال: حصل ذلك منذ أربعة أشهر، لكن منذ بدأ مجلس النواب والحكومة العمل بجدية على إقرار الموازنة، هدأت السوق. من هنا يجب أخذ التصنيف كحافز للدولة على تطبيق المطلوب منها لجهة الإصلاحات الجذرية.
وعمّا إذا كانت المصارف قادرة على تحمّل كل الضغوطات التي تمارس عليها، قال: نأمل أن يطلع المسؤولون جيداً على ما تتحمّله المصارف من صعوبات لتزيد من متانة سوق النقد وتساعد الاقتصاد اللبناني وتخدم الزبائن.
