اللقيس: لدعم صغار المزارعين من أجل تحمل تكاليف التكنولوجيا الملائمة

وتستوعب الزراعة في لبنان نحو 11% من مجموع القوى العاملة في القطاعين النظامي وغير النظامي، وتولد 3% من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه، لا يزال اعتماد التكنولوجيات الجديدة في مراحله الأولى في هذا القطاع، غالبًا ما يقتصر على مبادرات فردية، إذ إنها تتطلب استثمارات ضخمة.

وبدأ الاجتماع بكلمات لوزير الزراعة حسن اللقيس، ومدير مكتب "الفاو" موريس سعادة، وسفير هولندا في لبنان جان والتمنس، ومدير شعبة الإحصاء في الإسكوا يوراي ريكان.

وشدّد ريكان المسؤول بالوكالة عن "الإسكوا" في كلمته على أهمية القطاع الزراعي في لبنان والتحديات التي يواجهها. وقال إنّه الشريان الاقتصادي للمناطق الريفية حيث يؤمّن للسكان المحليين العمل والغذاء بجودة عالية وكلفة ميسورة.

وأشار إلى دور القطاع في التجارة. فهو نافذة للبنان إلى المنطقة العربية والعالم، ومصدر قدرة تنافسية في الأسواق، وقد بلغت حصته في عام 2018 نحو 18% من إجمالي الواردات و22% من إجمالي الصادرات.
 
ولفت ريكان إلى أن القطاع يواجه العديد من العوائق البنيوية نتيجة لتدهور الأراضي والتصحّر وتغير المناخ والأحداث المناخية الشديدة وشحّ المياه، وهو يستهلك نحو 60% من الموارد المائية المتاحة لريّ 48% من المساحات الزراعية. وأكّد أن التقدّم على مسار أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالزراعة يتوقف على الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة التي تحقق الفعالية وتخفف من الأضرار على البيئة.

وشدّد سعادة على الحاجة إلى الابتكار في كافة مراحل إنتاج المحاصيل الزراعية وتسويقها وتوزيعها.

وسلّط السفير والتمنس الضوء على تجارب هولندا الناجحة في نقل التكنولوجيا في الزراعة، وأكّد على استمرار بلاده تقديم الدعم إلى لبنان في هذا القطاع.

وتحدث الوزير اللقيس عن ضرورة دعم صغار المزارعين ليتمكنوا من تحمل تكاليف التكنولوجيا الملائمة لحاجاتهم، في غياب أو صعوبة الحصول على القروض الزراعية الميسرة وعلى الدعم المناسب. 

وأمِلَ اللقيس أن تكون المداولات رافدًا هامًا لتطوير السياسات والاستراتيجيات الزراعية نحو نقل التكنولوجيا واعتمادها، وكذلك لتعميم التجارب الناجحة ونشرها لدى المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، الذين هم العدد الأكبر من المزارعين في لبنان.

ويشارك في الاجتماع الذي يُعقد على مدى يومين مزارعون، وخبراء من وزارة الزراعة والمنظمات الأممية وكليات الزراعة في الجامعات اللبنانية ومؤسسات بحثية، وكذلك من القطاع الخاص والحاضنات والمنظمات غير الحكومية. 

وينتهي الاجتماع إلى توصيات ورسائل أساسية ستبنى عليها الاستراتيجية الزراعية التي تعدّها الوزارة للبنان لفترة 2020-2025.