تسير الصّين بخطى ثابتة وواضحة المعالم لتوسيع نفوذها في العالم، عبر البوابة الاقتصادية فهي تسعى لأن تصبح أكبر اقتصاد في العالم حيث باتت تنافس الولايات المتّحدة الأميركية في شتّى المجالات وفي كلّ بقعة من العالم.
وهذا يعني، بحسب الدراسة، أنّ الإقراض الخارجي يتمّ تنفيذه من قبل الحكومة الصينية أو الشركات المملوكة للدولة أو البنك المركزي الخاضع للرقابة.
وكثيرة هي الدول التي أبدت نظرة إيجابية تجاه الأموال الصينية، واعتقدت أنّها قروض شبه مجانية، لكنّ هذه القروض كانت مكلفة جداً، حيث أنّها تعمل على تكبيل هذه الدول بربطها بالاقتصاد الصيني وبالتالي رهن مستقبلها للشركات الصينية.
وفي الدراسة قام المعهد بتصنيف الدول المدينة للصين، واحتساب نسبة الدَّيْن من حجم الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، لإظهار مدى النفوذ الصيني في العالم.
وفي الرسم البياني الذي نشره المعهد، تظهر الدول التي تتجاوز نسبة دينها للصين من حجم الناتج المحلي الإجمالي مستوى الـ25% باللون الأزرق الغامق، فيما الدول التي تتراوح نسبة دينها من حجم ناتجها المحلي الإجمالي ما بين 10% و25% تم الإشارة إليها بلون أزرق فاتح.
وجاء تصنيف مصر والجزائر في فئة الدول التي تشكل ديونها للصين من حجم الناتج المحلي الإجمالي ما بين 1% و5%.
