أكدت مصادر متابعة لـ”الأنباء”، ان “توقيت جديد فرض نفسه أو فرضه أصحابه على الحالة السياسية المربكة في لبنان، جراء التخبط في تشكيل حكومة جديدة، وهو 21 شباط، تاريخ انتهاء البروتوكول المعقود بين وكالة الطاقة النووية الدولية وبين الحكومة الإيرانية، حول مراقبة إنتاج المعامل الإيرانية من الطاقة، والذي بعده تستطيع طهران أن تلقي بكاميرات المراقبة الدولية خارجا، وتطلق العنان لتخصيب ما تستطيع من هذه المادة المدمرة. وأمام التركيز الأميركي ـ الأوروبي على هذا الملف، أصبحت أزمة الحكومة اللبنانية، أو بالأحرى الحكم اللبناني، مرتبطة الحل حكما، ليس بمصير البروتوكول الدولي الإيراني، الذي ينتهي مفعوله في 21 شباط، إنما بمآل المفاوضات التي تضعها واشنطن في رأس أولوياتها”.