ويُسجّل لمجلس القضاء في التشكيلات الجديدة، تخطّيه الضغوطات السياسية التي يمارسها أهل السلطة عليه في كلّ مرةّ، واعتماده مبدأ "وضع الرجل المناسب في المكان المناسب" ووفقاً لمعيار "مكافحة الفساد".
وفي هذا الإطار علم "لبنان 24" أنّ أبرز المناصب التي ستطالها التشكيلات القضائية هي منصب النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان التي تشغله القاضية غادة عون، والتي سيُعيّن مكانها القاضي سامر ليشع، وسينقل القاضي داني شلبي من مركز رئيس محكمة الجنايات في الشمال والقاضي رولان الشرتوني من مركز مفوض الحكومة المعاون في المحكمة العسكرية الى مستشاريين لدى محكمة التمييز المدنيّة، ويعيّن القاضي جوني قزّي مكان القاضية سمرندا نصّار كقاضي تحقيق أوّل في الشمال على أن تعيّن هي كمستشارة لدى محكمة التمييز المدنية.
أما مركز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فسيكون من نصيب القاضي كلود غانم الذي سيحلّ مكان القاضي بيتر جرمانوس ، كما بات محسوماً مسألة تعيين القاضية غادة أبو علوان بمنصب قاضي التحقيق العسكري الأوّل، والقاضي شربل أبو سمرا كقاضي تحقيق في "العسكرية".
وفي الجنوب، تحلّ القاضية رانيا يحفوفي مكان النائب العام الإستئنافي رهيف رمضان، وينقل القاضي زياد أبو حيدر من مركز النائب العام الإستئنافي في بيروت ليصبح قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان خلفاً للقاضي نقولا منصور، وسيعيّن القاضي ربيع الحسامي، الذي يشغل حالياً موقع رئيس الهيئة الإتهامية في جبل لبنان، بمنصب قاضي التحقيق الأوّل في بيروت.
ويستلزم مرسوم التشكيلات أن يذيّل بتواقيع كلّ من وزراء العدل، الدفاع الوطني، المال، ومن ثمّ رئيس الحكومة وانتهاء بتوقيع رئيس الجمهورية.
وعلم "لبنان 24" أن التشكيلات بصيغتها النهائية، قد تلقى اعتراضاً من رئيس البلاد، لكون المناقلات طالت بشكل أساسي القضاة المحسوبين على العهد وتيّاره.
