بالوثائق: معركة "عضّ الأصابع" بين المدارس الخاصة والأهل: تهديداتٌ وصلت للطلاب!

وصل الأمر ببعض المدارس الخاصة الى تهديد الطلاب بمستقبلهم!

هذه الحال، أفرزها الصراع المستعر بين لجان الأهل والمدارس انطلاقاً مما أقرّته سلسلة الرتب والرواتب ومّما بات حقّاً مكتسباً لأساتذة التعليم الخاص أسوة بنظرائهم في التعليم الرسمي.

كرّ وفرّ بين لجان الأهل والهيئات الإدارية في المدارس الخاصة، بات معركة "عض أصابع" قبيل نهاية شهر كانون الثاني الجاري، الذي يُنتظر في ختامه أن تُقدّم إدارات المدارس الخاصة موازناتها الى وزارة التربية، وهو ما يتطلّب توقيعاً من لجان الأهل، التي ترفض بدورها التوقيع، متمسكةً بهذا الحقّ القانوني كورقة ضغط لصالحها في هذه المعركة.

وعلى منوال هذا النقاش الدائر، دخلت الأزمة في مدرسة سيدة اللويزة في زوق مصبح -على سبيل المثال- مفترقاً خطيراً، تمثّل بمذكرة سلّمتها إدارة المدرسة للطلاب وذويهم، تطلب دفعَ زيادة مبلغ مليون وستين ألف ليرة لبنانية على القسط الثاني، مهددةً باتخاذ "إجراءات قاسية" لم تكشف عن طبيعتها، الأمر الذي دفع لجنة الأهل في المدرسة المذكورة، الى الردّ على إدارة المدرسة ببيان مضاد، شددت فيه على أنه "لا يحق للمدرسة أن تتخذ أي إجراء بحقّ التلاميذ بسبب نزاعٍ قائم بينها وبين الأهالي"، معترضين ومتحفظين على عبارة "اجراءات قاسية" الواردة في المذكرة.

هذا النموذج من الاعتراض على زيادات الأقساط، ترجمته مدرسة العائلة المقدسة في الفنار على طريقتها، فقررت لجنة الأهل أن تحسم مبلغ 50 ألف ليرة لبنانية من القسط المدرسي عن كل يوم إضراب ينفذه المعلّمون!

وهنا لا بدّ من الاشارة، الى أنّ نقابة المعلمين في لبنان أعلنت عن تحركات تصعيدية من ضمنها الاضراب مطلع شهر شباط المقبل، كما أعلنت تفويض المجلس التنفيذي للنقابة اعلان الخطوات التصعيدية اللاحقة وصولاً للاضراب المفتوح.

وطلبت النقابة من وزارة التربية الكشف موازنات المدارس الخاصة عن السنوات الخمس الماضية، وإعلان النتيجة للرأي العام، اذ أن عدداً كبيراً من هذه المدارس، وبحجة دفع سلسلة الرتب والرواتب زادت أقساطها عشوائياً، بنسب تفوق المئة في المئة.

وكانت هذه الأزمة المتمثلة بالدرجات الست الاستثنائية التي ترهق الأهل والتي تعصف بالقطاع التربوي، دفعت بكلّ الأطراف الى سلسلة لقاءات مكوكية شملت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بهدف ايجاد الحلّ المتوازن والعادل لها.

وكان هناك اقتراح، يعتبر الأكثر جدية حتى الساعة، تقدمت به اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية، عرضت فيه حلاً على رئاسة الحكومة ويقضي بدفع الدولة اللبنانية فروقات سلسلة الرتب والرواتب لهذا العام كحلّ مؤقت، وحلّ مستدام يقضي بتمويل الدولة للقطاع التربوي الخاص.

لكنّ المقترحات حتى الآن لم تر طريقها الى النور، فالوضع المالي للدولة اللبنانية لا يسمح لها بالقيام بخطوة مماثلة وفق ما أكدّ رئيس الحكومة سعد الحريري في وقت سابق.

وبناء عليه، تتمسك لجان الأهل بتعليق دفع الزيادات على الاقساط المدرسية والتوقيع على موازنات المدارس حتى إيجاد الحلّ، ويتمسك المعلمون من جهة ثانية بمطالبهم المحقّة من ضمن السياق العام، وأمّا إدارات المدارس فتمارس الضغوط في كلّ الاتجاهات.. والأرجح أنها ستكون الرابح الأكبر بعد قرابة خمس سنوات من الزيادات الاعتباطية!

ما سبق أن تقدّم يطرح معضلة الهوّة المعيشية والاقتصادية الكبيرة التي يعيشها اللبنانيون، ويلقي الضوء على الأقساط المدرسية العالية في التعليم الخاص والتي لا تتناسب قيمتها مع معدّل مداخيل الأهالي وغالبيتهم من الطبقة المتوسطة والموظفين، وتضع الاصبع على جرح الواقع الاقتصادي اللبناني الذي بات علي شفير الانهيار!

اذا، العدّ العكسي بدأ مع اقتراب نهاية الشهر الجاري، حيث أن كل الأطراف ومن بينها الحكومة، استنفدت وقتها حتى النهاية، "وحشرت نفسها في الزاوية" في مواجهة واقع الأهالي الاقتصادي الصعب.. فكيف سيكون شكل التصعيد في الأيام المقبلة؟