ولعل الخلاف على مشروع القانون الخاص بـالـ"كابيتال كونترول" المتعلّق بالسحوبات والتحويلات بالعملات الصعبة، وطلب وزير المال غازي وزني بسحبه من التداول بدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتصدر أبرز العينات، للدلالة على حالة التخبُّط الحكومي، مع أنه أُدرج كبند أول على جدول أعمال اللقاء الذي عُقد أمس بين بري ودياب، إضافة إلى رزمة التعيينات المالية التي تشمل تعيين نواب جدد لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومفوّض الحكومة لدى البنك المركزي.
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر مالية ومصرفية أن استمرار الخلاف حول الـ"كابيتال كونترول" والتعيينات المالية سيضع مجلس الوزراء في جلسته اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، في حال انتهى اللقاء بين بري ودياب، من دون تجاوز الخلاف أمام خيارين:
الخيار الأول يقود حتماً إلى عدم إقحام مجلس الوزراء اليوم في تأزُّم سياسي من العيار الثقيل، وهذا يستدعي ترحيل التعيينات المالية والمصرفية عن الجلسة، بذريعة إعطاء فرصة لمزيد من التشاور، وهذا الأمر ينسحب أيضاً على الـ"كابيتال كونترول"، خصوصاً أن دياب كان على علم بموقف بري، وبالتالي لا صحة لما أشيع بأنه فوجئ بطلب وزني بسحبه من التداول.
أما الخيار الثاني، فيكمن بحسب المصادر السياسية، في إصرار عون ومعه عدد من الوزراء على طرح هذين البندين في الجلسة، ما يؤدي إلى انفجار الحكومة من الداخل، وهذا ما لمح إليه رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية في تغريدة حذّر فيها من لجوء البعض إلى الانصراف لمنع انتشار فيروس "كورونا" لتهريب صفقة في التعيينات لتمرير المحاصصة.
ولفتت المصادر السياسية إلى أن موضوع التعيينات كان نوقش في لقاء بعيد عن الأضواء بين دياب والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير السابق النائب علي حسن خليل انتهى إلى سوء تفاهم، وقالت إن تمرير التعيينات لمصلحة حصر الحصة المسيحية برئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل سواء مباشرة، أو من خلال رئيس الجمهورية سيدفع فرنجية إلى الخروج من الحكومة.
وسألت المصادر نفسها عن الأسباب المؤدية إلى تجيير الحصة المسيحية لمصلحة باسيل، إضافة إلى إصراره على أن يكون شريكاً في الحصة الخاصة بالمسلمين، وهل يوافق "الثنائي الشيعي" على استبعاد فرنجية من التعيينات؟ رغم أن حضوره في الحكومة أمّن لها غطاءً مسيحياً في غياب حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب".
وتردد أن رئيس الجمهورية أُعلم بتحذير فرنجيه، من خلال قنوات الاتصال المفتوحة بينه وبين "حزب الله" الذي لا يفرّط ومعه بري بعلاقتهما بزعيم "المردة"، وبالتالي لا يؤيدان مصادرة باسيل الحصة المسيحية في التعيينات، وبالتالي، فإن خروج الخلافات عن سيطرة الحكومة يؤكد أن الحل والربط ليس بيد "الوكلاء" المستقلين في الحكومة، وإنما لا يزال منوطاً بالقوى السياسية الداعمة لها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
