أكد تكتل “التغيير والاصلاح” بعد اجتماعه الدوري، ان “موازنة 2018 مع توصياتها اعطتنا جرعة كبيرة من الثقة، تجلت في مؤتمر سيدر”، مشيرا الى ان “الاموال التي حصلنا عليها من هبات وقروض ميسرة، من المفترض ان تترافق باصلاحات في الداخل، وهذا ما يدعو اليه تكتل التغيير والاصلاح”، معتبرا ان “المؤتمر أسس عمليا لاقتصاد منتج ومثمر”، معتبرا ان “الانتخابات النيابية لا يجب ان تأخذنا الى المكان الخطأ، اما الاعفاءات الضريبية التي اتت بها الموازنة، هي لان المواطن يعيش وضعا صعبا ومن حقه ان نريحه في بعض النواحي الضريبية”، نافيا ان “يكون هناك علاقة لهذه الاعفاءات، بما يثار من رشوة انتخابية وغيرها”.
وأشار التكتل في يبان قاله النائب ابراهيم كنعان، الى أن “المزايدات التي نسمعها من ناحية مشاريع القوانين التي قدمت، لم يسمع بها احد”، مؤكدا ان “لا احد يمكنه المزايدة على التيار الوطني الحر في موضوع النفايات، اما المادة 50 وما يثار حولها، فلسنا نحن من يسأل عنها، ولجنة المال والموازنة علقتها، وصار هناك نقاش حولها، وتركنا للهيئة العامة امر البت بها”.
وأوضح كنعان أن “هذه المادة عدلت نحو الاحسن، وهي كانت اقامة دائمة للأجنبي واصبحت موقتة اليوم، وهي لا تتعارض مع قانون تملك الاجانب، ولا قدرة للأجنبي بالتملك من خلالها بما يخالف قانون تملك الاجانب، وقانون التملك الحالي يرعى تنفيذ المادة ال50 التي تثير الجدل واقرها المجلس النيابي بالاجماع”، مضيفا “لسنا ضد ان نتشدد بموضوع هذه المادة اكثر، ولكن الاكثرية في المجلس اعتبرت انها تعزز الاستثمار”، شارحا ان “الاقامة في لبنان لا تعطي الحق بالجنسية، وكل العمال يأخذون اقامات واجازات عمل تجدد لهم دوريا، ولا تعطي اي مكسب قانوني ليأخذ صاحب الاقامة الموقتة الجنسية ولا علاقة لها بالتوطين”.
وشدد على أن التكتل “يطالب على ابواب الانتخابات كل القيمين على العملية الانتخابية وادارتها ان تراقب شفافية الانتخابات، ونحن نخضع لهيئة الاشراف على الانتخابات ولكل الاجهزة الرقابية الموجودة، لانه في عهد الرئيس عون لن نقبل ان يكون هناك اي ضغط على اي مواطن، والقضاء سيحمي المواطنين، ونحن ايضا سندافع عن حرية المواطن ورأيه، فالزمن الماضي ولى الى غير رجعة، ولنعط في 6 ايار نموذجا للديموقراطية في رسالة للداخل والخارج بديموقراطيتنا”.
