الأزمة تتفاقم: دياب يتخبط.. والبحث عن الترياق جارٍ
كتبت صحيفة "الراي" تحت عنوان "لبنان في قبضة "المعادلة الصعبة": "لم يعد ممكناً في بيروت القفز فوق مَعالِمِ "الرافعة الدولية" التي تسعى لتحويل الانهيارِ المالي - الاقتصادي والمسار الإصلاحي "القيصري" للخروج منه إلى "فرصة" للدفع نحو "الإصلاح السياسي" بمعناه المتصل بالتموْضع الاستراتيجي للبنان ووضعية السلاح خارج الشرعية وجرّ البلاد بقوة موازين القوى إلى "المحور الإيراني" من ضمن تَمَتْرسٍ بمواجهة الولايات المتحدة ينذر بتداعيات أكثر من خطِرة على ما تبقى من "قطرة أمل" بإمكان النهوض من أعتى عاصفة تضرب البلاد بفعل انكشافها الكامل على الصراع الاقليمي ولعبة "ليّ الأذرع" فيه.
وليس عابراً في رأي أوساط واسعة الاطلاع، الارتفاعُ التصاعُدي في "المؤشر السياسي" للأزمة اللبنانية بشقّه الاقليمي - الدولي، المحكوم بمساريْن: الأول داخلي منطلقه اتفاق الطائف كناظِمٍ دستوري - ميثاقي للتوازنات الطائفية - المذهبية ولإطار نزْع سلاح المجموعات المسلحة، وصولاً إلى "إعلان بعبدا" (2012) حول النأي بالنفس عن صراعاتِ المنطقة، والثاني خارجي يرتكزُ على سلّةٍ من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتي تشكّل الوعاء الدولي الراعي لمبدأ "سلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي" على قاعدة وحدة السلاح بيد الشرعية اللبنانية وبسط سيطرتها على كامل أراضيها وترسيم حدودها مع سورية.
وفيما يتكفّل الأداء المتخبّط للائتلاف الحاكم عبر حكومة الرئيس حسان دياب في تعميقِ متاعبِ بيروت على جبهة البحث عن "الترياق" التقني للأزمة المالية التي تشي بابتلاع "لبنان الذي كان" وتحويله "حطاماً" على وقع محاولة لـ "تثبيت أقدام" نموذج "الاقتصاد المُقاوِم"، فإنّ الوجه السياسي للمأزق اللبناني يتبلور تباعاً وفق دينامية محلية وخارجية تعكس تَشابُكاً بين الانفراج المالي والإفراج عن "القرار الوطني الحر" يؤشّر إلى اشتداد مرتقب في "المكاسرة" المتعددة الوجه وذلك بمعزل عن لعبة "الشدّ والتراخي" وإشاراتها المتناقضة واقعياً أو بفعل "فائض الأوهام" الداخلية.
وإذا كان "حيادُ لبنان" الذي يقود قاطرتَه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي (يزور اليوم الرئيس ميشال عون) الذي أطلق "نداءَ النجدة" للأمم المتحدة والدول الصديقة لـ"تنفيذ القرارات الدولية" يُعتبر الأرضية الداخلية لعملية الارتداد على محاولة طمْس ركائز لبنان ودوره التاريخي، فإنّ هذه الاندفاعة يُلاقيها دولياً وعربياً مناخٌ عاود إعلاء أولوية "استرداد" الدولة مقوّماتها كمدخل لا مفرّ منه لإقلاع قطار الإنقاذ المالي". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
وليس عابراً في رأي أوساط واسعة الاطلاع، الارتفاعُ التصاعُدي في "المؤشر السياسي" للأزمة اللبنانية بشقّه الاقليمي - الدولي، المحكوم بمساريْن: الأول داخلي منطلقه اتفاق الطائف كناظِمٍ دستوري - ميثاقي للتوازنات الطائفية - المذهبية ولإطار نزْع سلاح المجموعات المسلحة، وصولاً إلى "إعلان بعبدا" (2012) حول النأي بالنفس عن صراعاتِ المنطقة، والثاني خارجي يرتكزُ على سلّةٍ من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتي تشكّل الوعاء الدولي الراعي لمبدأ "سلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي" على قاعدة وحدة السلاح بيد الشرعية اللبنانية وبسط سيطرتها على كامل أراضيها وترسيم حدودها مع سورية.
وفيما يتكفّل الأداء المتخبّط للائتلاف الحاكم عبر حكومة الرئيس حسان دياب في تعميقِ متاعبِ بيروت على جبهة البحث عن "الترياق" التقني للأزمة المالية التي تشي بابتلاع "لبنان الذي كان" وتحويله "حطاماً" على وقع محاولة لـ "تثبيت أقدام" نموذج "الاقتصاد المُقاوِم"، فإنّ الوجه السياسي للمأزق اللبناني يتبلور تباعاً وفق دينامية محلية وخارجية تعكس تَشابُكاً بين الانفراج المالي والإفراج عن "القرار الوطني الحر" يؤشّر إلى اشتداد مرتقب في "المكاسرة" المتعددة الوجه وذلك بمعزل عن لعبة "الشدّ والتراخي" وإشاراتها المتناقضة واقعياً أو بفعل "فائض الأوهام" الداخلية.
وإذا كان "حيادُ لبنان" الذي يقود قاطرتَه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي (يزور اليوم الرئيس ميشال عون) الذي أطلق "نداءَ النجدة" للأمم المتحدة والدول الصديقة لـ"تنفيذ القرارات الدولية" يُعتبر الأرضية الداخلية لعملية الارتداد على محاولة طمْس ركائز لبنان ودوره التاريخي، فإنّ هذه الاندفاعة يُلاقيها دولياً وعربياً مناخٌ عاود إعلاء أولوية "استرداد" الدولة مقوّماتها كمدخل لا مفرّ منه لإقلاع قطار الإنقاذ المالي". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
