تدقيقٌ يشمل الحسابات من العام 2014 لعرفة الخلل في المالية العامة
سلم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في قصر بعبدا، الرئيس عون نسخة عن العقد مع شركة «الفاريس ومارسال» Alvarez & Marsal التي ستتولى التدقيق المالي الجنائي في الحسابات في مصرف لبنان، انطلاقاً من الاصلاحات التي تقررت. وقد طلب الرئيس عون من الوزير وزني الاسراع في توقيع العقد لتتمكن الشركة من بدء التدقيق في اسرع وقت ممكن، نظراً لأهمية هذه الخطوة في المسار الاصلاحي ومكافحة الفساد.
وبعد اللقاء تحدث الوزير وزني للصحافيين فقال: «إن الهدف من زيارتي للرئيس عون هو لاطلاعه على المسودّة الاولية لعقد التدقيق الجنائي forensic audit مع شركة Alvarez & Marsal. وقد زودنا فخامة الرئيس بالتعليمات والتوجيهات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار في الايام المقبلة، ومن المرجح ان يتم التوقيع على هذا العقد خلال اليومين او الثلاثة القادمين بشكل نهائي».
وقالت ان التدقيق قد يتشعب ليشمل إدارات ومؤسسات اخرى بعضها من القطاع العام وبعضها مملوك من القطاع العام ووصفت الخطوة بإنها الأولى في مسيرة الألف ميل وتتجاوب مع مطالب المنتفضين مشيرة الى ان رئيس الجمهورية مصر على الأصلاح الذي تعذر تحقيقه في السنوات الماضية.
وبعد اللقاء تحدث الوزير وزني للصحافيين فقال: «إن الهدف من زيارتي للرئيس عون هو لاطلاعه على المسودّة الاولية لعقد التدقيق الجنائي forensic audit مع شركة Alvarez & Marsal. وقد زودنا فخامة الرئيس بالتعليمات والتوجيهات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار في الايام المقبلة، ومن المرجح ان يتم التوقيع على هذا العقد خلال اليومين او الثلاثة القادمين بشكل نهائي».
وكشفت مصادر بعبدا ان التدقيق يشمل الحسابات من العام 2014، وهدفه معرفة الخلل في المالية العامة، وتحديد مكامن الخلل، وهو يندرج في إطار الإصلاحات وهو مطلب محلي ودولي.
وقالت ان التدقيق قد يتشعب ليشمل إدارات ومؤسسات اخرى بعضها من القطاع العام وبعضها مملوك من القطاع العام ووصفت الخطوة بإنها الأولى في مسيرة الألف ميل وتتجاوب مع مطالب المنتفضين مشيرة الى ان رئيس الجمهورية مصر على الأصلاح الذي تعذر تحقيقه في السنوات الماضية.
