ماكرون يعود الى بيروت بانتظار النتائج... فرنسا تريد حكومة لبنانية سريعاً

كتب ميشال أبو نجم في "الشرق الأوسط" استبق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بيروت الاثنين القادم، في زيارته الثانية منذ الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت أوائل آب الجاري، بقرع ناقوس الخطر وتوجيه رسائل بالغة القسوة للمسؤولين وللطبقة السياسية اللبنانية.

وتابع: ورسم الوزير الفرنسي صورة قاتمة للوضع اللبناني حيث "نصف الشعب يعيش تحت خط الفقر، وحيث شريحة الشباب تائهة، وحيث البطالة وصلت إلى حد مرعب، فيما التضخم بلغ مستويات خيالية". ومجددا، لوح لودريان بورقة المساعدات وبحاجة لبنان إلى الاستفادة اليوم من التعاطف الدولي، ولذا يتعين الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتقوم بـ"الإصلاحات الأساسية". ولمن لم يستوعب بعد جدية المجتمع الدولي، جدد لودريان القول إنه "لا يوجد شيك على بياض لحكومة لا تضع الإصلاحات التي يعرفها الجميع موضوع التنفيذ"، ذاكرا منها الخدمات العامة والقطاع المصرفي. أما رسالة لودريان الأخيرة فهي تذكير للبنانيين بأن هذه المهمات تقع على عاتقهم وعليهم التعويل على أنفسهم وليس على الآخرين، مضيفا أن الرئيس ماكرون سيعيد تذكير اللبنانيين بواجباتهم في زيارته الجديدة التي تبدأ الاثنين مساء.
منذ زيارته الأولى في 6 الشهر الجاري إلى لبنان، لم تتوقف الاتصالات بين قصر الإليزيه وبيروت عبر القنوات التقليدية ومباشرة من أجل الوصول إلى "خريطة الطريق" وغربلة الوضع السياسي. وقالت مصادر متابعة للجهود التي تبذلها باريس إن ماكرون سيذهب إلى بيروت "للحصول على نتيجة" وليس فقط لتكرار ما قاله المرة الماضية. وعمليا، المطلوب التوصل إلى تفاهم حول اسم رئيس الحكومة الجديد "إذا لم يكن قد تم ذلك قبل وصوله" والسعي لتدوير الزوايا بالاستناد إلى الدعم الذي تحظى به مهمته أوروبيا ودوليا وإلى اتصالاته وحول جدية الأطراف التي ستمثل في الحكومة للسير بالبنود الإصلاحية. وليس مستبعدا، في حال كللت مهمة ماكرون بالنجاح، أن تتطوع باريس بالدعوة لمؤتمر ثان على غرار مؤتمر "سيدر" لإعادة التأكيد على دعم لبنان وبقاء الالتزامات السابقة سارية المفعول رغم مرور عامين ونصف العام عليها. وتريد باريس من اللبنانيين أن يضعوا اليوم جانبا خلافاتهم السياسية وأن يركزوا الجهود على إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي والصحي والاجتماعي وهي المهمة التي يتعين على الحكومة الجديدة أن تتنكبها وهو ما يفهم من تسمية "حكومة مهمات". أما المسائل السياسية فترى أنه يمكن تركها لمرحلة لاحقة أكان ذلك في انتخابات مبكرة أو في انتخابات أو غير مبكرة. وردت مصادر دبلوماسية فرنسية، وفق ما نقلته عنها وكالة الصحافة الفرنسية، على اتهامات التدخل بالشؤون اللبنانية الداخلية التي تسمع داخل فرنسا وفي لبنان بالقول إنه "يعود للبنانيين" السير بالإصلاحات و"ليس لفرنسا إطلاقا نية التدخل" فيما يعني لبنان وهي لا تفرض شيئا على اللبنانيين.