كتب رضا صوايا في "الأخبار": لم يفرّق انفجار المرفأ، في ضحاياه وأضراره، بين لبناني وآخر ولا بين جنسية وأخرى. رغم ذلك، تصرّ ممارسات أفراد وجمعيات وجهات رسمية عدة - عمداً أو من دون قصد - على التمييز بين الضحايا والمتضررين، وخصوصاً ضد العمال الأجانب، وتحديداً القادمين من دول إفريقية وآسيوية ممن يعيش الآلاف منهم في العراء منذ وقوع الفاجعة. هؤلاء، ما من أحد يسأل عنهم: لا الدولة العاجزة أساساً عن رعاية مواطنيها، ولا دولهم التي تخلّت عنهم وأوصدت في وجههم أبواب قنصلياتها وسفاراتها، ما يجعل منهم قنبلة اجتماعية تنذر في حال تأخر الحلول بانفجار قد يصعب ضبطه.
مشكلة العمالة الأجنبية (غير العربية) بدأت بالتفاقم منذ ما قبل الانفجار، وتحديداً منذ تسارع الأزمة الاقتصادية والمالية وانهيار سعر صرف الليرة، ما دفع بالكثير من أرباب العمل إلى «رمي» (حرفياً) عمالهم في الشوارع، بحجة عدم قدرتهم على دفع مستحقاتهم بالدولار، علماً بأن كثيرين من هؤلاء لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ أشهر (وفي بعض الحالات منذ أكثر من سنة). وجاء الانفجار ليزيد من حجم هذه الكارثة الإنسانية، وخصوصاً أن المناطق المتضررة كانت تضم تركزاَ ضخماً لليد العاملة الأجنبية.
تقدر فرح بابا، مسؤولة التواصل في «حركة مناهضة العنصرية»، أعداد العمال الأجانب الذين أصبحوا بلا مأوى بالآلاف، وما يزيد من صعوبة تحديد أعدادهم بدقة «افتقاد كثيرين منهم لأوراق ثبوتية ووضعهم القانوني غير الشرعي، ما يعزز مخاوفهم ويحول دون تواصلهم مع الجهات الرسميّة. أضف إلى ذلك أنه، حتى اللحظة، لا يزال العديد من العمال الأجانب يرمون في الشوارع من قبل أرباب عملهم، حتى إن بعض سكان المناطق المتضررة تخلّوا عن العاملين لديهم ليلة وقوع الانفجار»!
لقراءة لمقال كاملاً اضغط هنا.
