الردميات باقية في المرفأ: لا اتفاق على أرض بديلة
كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الردميات باقية في المرفأ: لا اتفاق على أرض بديلة": "في الرابع من آب الماضي، حلّ الخراب في بيروت دفعة واحدة بعدما أباد الانفجار - الكارثة مرفأها وعدداً كبيراً من مبانيها محيلاً إياها كوماً متفرقة من الركام. بعد أكثر من شهرٍ على الانفجار... لم يتغيّر شيء! أبنية مكوّمة على نفسها، وشوارع وأزقة تملؤها النفايات والردميات، فيما الدولة تقف متفرّجة على حياة الناس العالقة تحت هياكل الخراب، من دون أن تقوم بما هو بديهيّ، والذي لا يتعدى مسألة تنظيف مكان الانفجار، بعدما تحوّل ملف معالجة الردميات إلى محل خلاف بين المعنيين بإدارته، من محافظة بيروت ومجلسها البلدي الى وزارتي البيئة والأشغال. خلاف «وجودي» يجعل من الصعب التوافق على آلية محددة لعلاج مسألة بهذه البساطة والأهمية أيضاً. وهو خلاف يتعدى مسألة الصلاحيات، ويندرج في «إطار الضياع في التعاطي مع الملف، خصوصاً أنه حتى الآن لا تقرير نهائياً عما تتضمنه تلك الردميات من خطر»، على ما تقول المهندسة البيئية والمتخصصة في إدارة النفايات في الجامعة الأميركية، أماني معلوف.
عندما وقع انفجار الرابع من آب، عملت فرق فوج الأشغال في الجيش على رفع الأنقاض وإزالة الركام في المرفأ. استحدث في منطقة الكرنتينا مكبّ مؤقت لنقل الردميات إليه، على أن يجري تحديد مكانٍ آخر لفرزها وتصنيفها ما بين زجاج وحديد وردم ونفايات وغيرها من المواد. إلا أن ذلك لم يجرِ وفق ما كان مخططاً بسبب الخلاف حول قطعة «الفرز» لأسباب بعضها تقني، وبعضها الآخر «ذو طابع سياسي»، على ما تقول مصادر في محافظة بيروت.
في الشق التقني، لم تنَل محافظة بيروت ومجلسها البلدي موافقة وزارة البيئة على أي من اقتراحات الأراضي التي تقدمت بها. فبعد أسبوع تقريباً على الانفجار، أرسلت المحافظة كتاباً حول قطعة أرض مقدمة من الرهبنة المارونية في منطقة الدامور، إلا أنها رُفضت «لعدم استيفاء الشروط»، بحسب جواب الوزارة. بعدها، أُرسل كتاب آخر بقطعة أرض في منطقة رومية تعود ملكيتها لرئيس بلدية سابق، إلا أنها رفضت هي الأخرى، كما رُفضت قطعة أرض ثالثة في مكب برج حمود ورابعة في بصاليم. أسباب الرفض المعلنة، بحسب وزارة البيئة، تتمثل بالخشية من أن «تصبح تلك المساحات مكبات عشوائية». لكن جوهر الخلاف، بحسب مصادر متابعة في الوزارة، هو أن البلدية تتصرف على قاعدة «تنظيم حفلة استثمارات، انطلاقاً من أن بعض الأراضي المقترحة دونها شكوك، ومنها مثلاً أن الأرض التي قدّمتها الرهبنة تقع على مقربة منها كسارة غير شرعية، وهناك شكوك مماثلة حول أرض روميه». وبحسب المصادر، فإن «خوف الوزارة هو من أن يكون ملف الردميات مناسبة لتربيح المتعهدين»، أضف إلى ذلك أن «الوزارة تنتظر تقرير الاتحاد الأوروبي لمعرفة ما الذي تحويه الردميات قبل نقلها إلى أي مكانٍ آخر». وهو ما تنتظره قيادة الجيش، أيضاً، قبل السماح بنقل الردميات. كما أن هناك جدلاً دائراً في وزارة البيئة لم يُحسم بعد حول «ما إذا كان الأولى فرز الردميات في مكانها لتحييد المواد الخطرة قبل نقلها إلى مكان آخر أو الفرز بعد الاتفاق على المكان المفترض". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
عندما وقع انفجار الرابع من آب، عملت فرق فوج الأشغال في الجيش على رفع الأنقاض وإزالة الركام في المرفأ. استحدث في منطقة الكرنتينا مكبّ مؤقت لنقل الردميات إليه، على أن يجري تحديد مكانٍ آخر لفرزها وتصنيفها ما بين زجاج وحديد وردم ونفايات وغيرها من المواد. إلا أن ذلك لم يجرِ وفق ما كان مخططاً بسبب الخلاف حول قطعة «الفرز» لأسباب بعضها تقني، وبعضها الآخر «ذو طابع سياسي»، على ما تقول مصادر في محافظة بيروت.
في الشق التقني، لم تنَل محافظة بيروت ومجلسها البلدي موافقة وزارة البيئة على أي من اقتراحات الأراضي التي تقدمت بها. فبعد أسبوع تقريباً على الانفجار، أرسلت المحافظة كتاباً حول قطعة أرض مقدمة من الرهبنة المارونية في منطقة الدامور، إلا أنها رُفضت «لعدم استيفاء الشروط»، بحسب جواب الوزارة. بعدها، أُرسل كتاب آخر بقطعة أرض في منطقة رومية تعود ملكيتها لرئيس بلدية سابق، إلا أنها رفضت هي الأخرى، كما رُفضت قطعة أرض ثالثة في مكب برج حمود ورابعة في بصاليم. أسباب الرفض المعلنة، بحسب وزارة البيئة، تتمثل بالخشية من أن «تصبح تلك المساحات مكبات عشوائية». لكن جوهر الخلاف، بحسب مصادر متابعة في الوزارة، هو أن البلدية تتصرف على قاعدة «تنظيم حفلة استثمارات، انطلاقاً من أن بعض الأراضي المقترحة دونها شكوك، ومنها مثلاً أن الأرض التي قدّمتها الرهبنة تقع على مقربة منها كسارة غير شرعية، وهناك شكوك مماثلة حول أرض روميه». وبحسب المصادر، فإن «خوف الوزارة هو من أن يكون ملف الردميات مناسبة لتربيح المتعهدين»، أضف إلى ذلك أن «الوزارة تنتظر تقرير الاتحاد الأوروبي لمعرفة ما الذي تحويه الردميات قبل نقلها إلى أي مكانٍ آخر». وهو ما تنتظره قيادة الجيش، أيضاً، قبل السماح بنقل الردميات. كما أن هناك جدلاً دائراً في وزارة البيئة لم يُحسم بعد حول «ما إذا كان الأولى فرز الردميات في مكانها لتحييد المواد الخطرة قبل نقلها إلى مكان آخر أو الفرز بعد الاتفاق على المكان المفترض". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
