مسودة الحكومة جاهزة: 14 وزيراً.. وهذه 'سر' حقيبة المالية

كتبت صحيفة " النهار " تقول: "‎فيما العد العكسي لنهاية مهلة التزام الولادة السريعة للحكومة الجديدة يقترب من لحظاته الحرجة، شكل الاجتماع ‏التشاوري الثاني بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف مصطفى أديب امس منطلقا لاجتماع ثالث ‏سيعقد هذا الأسبوع، ويفترض ان تعرض فيه مسودة تركيبة الحكومة بتوزيع الحقائب والاسماء ما لم تطرأ عقبات ‏من شأنها عرقلة الولادة الموعودة. والواقع ان المعطيات المتوافرة حيال مسار التأليف تشير الى ان حجم الحكومة ‏التي يتمسك أديب بان تكون من 14 وزيرا وضع على طريق التسوية بينه وبين عون.

ولكن المسالة الأساسية ‏العالقة والأصعب تتمثل في مسألة المداورة التي تثير تباينات بين القوى التي ايدت تكليف أديب. وفي هذا السياق ‏يرفض الثنائي الشيعي ان تنطبق المداورة على وزارة المال التي يعدها خارج اطار الحقائب التي يمكن ان تخضع ‏للمداورة ويتمسك بها للطائفة الشيعية ولو انه لا يعارض إسنادها الى غير حزبي. ولكن الأجواء التي سربت عن ‏لقاء عون وأديب امس وصفته بانه كان إيجابيا وتم خلاله الدخول في التفاصيل وحصل تفاهم على نقاط عدة منها ‏مهمة الحكومة وطبيعة عملها ومبدأ المداورة الذي يحتاج الى تشاور مع الأطراف على ان يكون بت عدد الوزراء ‏في اللقاء المقبل. 

وكشفت المصادر بأن الطباخين اللبنانيين والفرنسيين يقبلون أن تبقى حقيبة المال مع شخصية شيعية مستقلة شرط ‏أن يسهّل الثنائي الشيعي اختيار الأسماء الأخرى. غير أن الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر يعتبرون أن بعض ‏المختارين هم أصحاب مصالح وبالتالي يفترض بباريس أن تضمن الفصل بين دورهم الوزاري ومصالحهم ‏الحالية. وفي هذا المجال، عُلِمَ أن أربعة شخصيات اعتذرت عن قبول المشاركة في مهمة قد لا تتعدى الشهور ‏القليلة وغير مضمونة النتائج‎.".