ينتقد عدد من العاملين في وزارة سيادية سلوك الوزير خصوصاً وأنه يتخذ قرارات عشوائية ثم يسحبها من التداول نهائياً أو موقتاً لإجراء تعديلات عليها بعد ثبوت ثغرات فيها.