أكد مؤتمر الدعم الدولي الثاني لدعم لبنان أن “الالتزامات التي تم التعهد بها في ما يتعلق بالمساعدات الطارئة منذ 4 آب قد تم الوفاء بها، من حيث النوعية والكمية، في جميع المجالات ذات الأولوية التي حددتها الأمم المتحدة آنذاك، بما في ذلك الصحة والتعليم وإعادة التأهيل الحضري والغذاء. وفي حين تم التعهد بتقديم 257 مليون يورو، تم دفع أكثر من 280 مليون يورو بالفعل. وأعاد المشاركون التأكيد على التزامهم بالتوزيع الشفاف والفعال للمساعدات الدولية بما يعود بالنفع على الشعب وحده. وأثني على دور الأمم المتحدة في هذا الصدد”.
وعمل المؤتمر، بحسب البيان الختامي، “بالإضافة إلى المساعدات الطارئة، على حشد دعم إضافي من حيث الإنعاش المبكر من أجل المنفعة المباشرة للفئات السكانية الأكثر ضعفاً، ولا سيما من أجل الاستجابة لتحديات الأمن الغذائي والحصول على التعليم”.
وأعرب المشاركون، في المؤتمر، “عن قلقهم بشأن التأخير في التحقيق في انفجارات 4 آب. كما ناقش المؤتمر إعادة إعمار مرافق الميناء ودمجها في المدينة وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة من الانفجار. وشدد المشاركون على أن إعادة إعمار الميناء يجب أن تستند إلى المبادئ التالية: إعادة البناء بشكل أفضل، والإدارة الأفضل، واتخاذ القرار بشفافية. شعر المشاركون أن إعادة إعمار الأحياء المتضررة يجب أن تتم بطريقة شاملة، بالتشاور مع السكان”.
وأعرب المؤتمر “عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأعرب عن قلقه من الأزمة الإنسانية الناشئة. وأشار المشاركون إلى تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، حيث ارتفع معدل الفقر من 28٪ إلى 55٪ خلال فترة 12 شهرًا، مما دفع الآن العديد من اللبنانيين إلى الهجرة. واتفق المؤتمر مع البنك الدولي على أن هذا كساد متعمد. لبنان في حالة إفلاس مالي، لكن لا يزال بإمكانه أن يكون دولة ناجحة إذا تم تنفيذ الإصلاحات بسرعة. كما مكّن المؤتمر من البدء في التفكير في الإصلاح الضروري للنموذج الاقتصادي اللبناني”.
وأشار المشاركون “بقوة إلى أهمية التنفيذ الفعال للإصلاحات التي يتوقعها السكان والمجتمع الدولي. هذه الإصلاحات ضرورية للغاية لتمكين الأخير من الانخراط جنبًا إلى جنب مع لبنان، سواء من حيث النتائج التي توصل إليها مؤتمر سيدر في 6 نيسان 2018، وآفاق الدعم الهيكلي الإضافي على المدى الطويل. يجب أن يكون هذا الدعم جزءًا من برنامج يُبرم مع صندوق النقد الدولي”.
وجدد المؤتمر “التأكيد على الحاجة الماسة إلى اتفاق القادة السياسيين اللبنانيين بأسرع ما يمكن على تشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة وقادرة على العمل من أجل المصلحة العامة للبلاد. على أساس خارطة الطريق في 1 أيلول 2020، التي صادقت عليها جميع القوى السياسية اللبنانية، سيكون على هذه الحكومة أن تنفذ بشكل عاجل جميع الإصلاحات والتدابير اللازمة لاستعادة ثقة اللبنانيين من المجتمع الدولي”.
