تحت عنوان "الإدارات والأساتذة والأهالي: هذا ما ننتظره من الجلسة الحكومية التربوية" كتبت ناتالي إقليموس في صحيفة "الجمهورية": "يومٌ واحد يفصلنا عن بدء أساتذة التعليم الخاص تَنفيذ إضراباتهم، لذا يُحاول اتّحاد لجان الأهل الإجتماع بنقيب المعلّمين رودولف عبّود، بين اليوم والغد، لنقل امتعاض الأهل الشديد ومعاناتهم المضاعفة حيال إضرابات الأساتذة، وفق ما علِمت "الجمهورية". أمّا عبود، بحسب ما أكّده لـ"الجمهورية"، فهو ينتظر تحديد موعد رسمي للنقابة في قصر بعبدا بعدما طلب الإجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال عون لإطلاعه على وضع المعلّمين والاستماع إلى طروحاته للأزمة التربوية عن كثب. وفيما لا يزال موعد انعقاد جلسة حكومية تربوية غير محدَّد، يؤكّد مصدر مسؤول في وزارة التربية لـ"الجمهورية" انه "سيتم التعميم على المدارس تمديد موعد تسليمها لموازانتها حتى 28 شباط، إفساحاً في المجال لما يمكن أن ينتج عن الجلسة المرتقبة وحتى يتسنى للمدارس ترتيب أمورها".
وسط غليانٍ في الأوساط التربوية، يُواصل العام الدراسي طيّ أسابيعه، الأهل ناقمون على الأساتذة "إذا أضربوا يِعني أخدو حقوقن!"، والأساتذة غير ممتنّين "كلّ شي إلّا السلسلة ممنوع الرجعَه لَورا"، فيما الإدارات الخاصة تُحاول بشتى الوسائل إطالة عمر مؤسّساتها.
الشيء الوحيد المتّفق عليه بين هذه المكونات التربوية الثلاث هو الإسراع في ترجمة الوعود وعقد جلسة حكومية تربوية. في هذا الإطار، كان لـ"الجمهورية" جولة على هذه المكونات وما ترغب في أن تناقشه الجلسة المنتظرة.
"المدارس الكاثوليكية"
من أين يجب أن تبدأ الجلسة الحكومية التربوية؟ سؤال توجّهنا به إلى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، فأمل من الوزراء المشاركين "مراجعة كل المذكرات التي قدّمها اتحاد المؤسسات التربوية، منذ حزيران 2012، ففي هذه المذكرات مطالبة باحترام وحدة الأسرة التربوية، من خلال تشريع يؤمّن الحقوق العادلة والمتوازنة والممكنة، للجميع".
وأضاف: "أتمنى منهم تطبيق القوانين والإتفاقات الدولية وما ورد في وثيقة الإتفاق الوطني، وما ورد على لسان رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون عن مجانية التعليم وأن تتحمَّل الدولة تمويل ما فرضه القانون 46"، لافتاً إلى ضرورة "توضيح النقاط الخلافية التي رفعتها هيئة الطوارئ، التي عقدت اجتماعات كثيرة، برئاسة وزير التربية مروان حمادة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.