عقد نقيب المستشفيات في لبنان المهندس سليمان هارون مؤتمرًا صحافيًا قبل ظهر اليوم في مركز نقابة المستشفيات في لبنان – العدلية، عرض خلاله ما “آلت اليه الامور في القطاع الاستشفائي من تدهور على الصعيد المالي، بفعل حجب مده بالسيولة اللازمة المرتبطة بمستحقات له قديمة بذمة بعض الهيئات الضامنة الرسمية، وتعرفات هي دون ادنى المستوى المطلوب للتقديمات التي توفرها المستشفيات، بموازاة تراكم ديونه لدى المستوردين للادوية والمستلزمات الطبية الذين ابلغوا القطاع توقيف التسليم بانتظار قبض فواتيرهم من جهة، والمتطلبات المرتفعة الكلفة لمجاراته للتطورات الطبية العالمية المعتمدة من جهة اخرى”.
وتلا النقيب هارون بيانا قال فيه:”في نهاية العام الماضي وجهنا كتابا الى المرجعيات المسؤولة كافة في البلد لنلفت انتباهها اننا بتنا كقطاع استشفائي على قاب قوسين او اقل من مأزق كبير يجب العمل على تفاديه سيما، وانه سينعكس على المواطن بشكل مباشر وفي مختلف المناطق وضمناه ابرز النقاط الواجب معالجتها كي يتمكن هذا القطاع من القيام بواجباته”.
وأضاف: “اليوم وصلنا الى ما كنا حذرنا مرارا منه مع انقطاع مده بالسيولة التي كانت تساعده في تسيير اموره الامر الذي ادى الى قيام نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية بابلاغ المستشفيات عن توقفهم عن تسليم البضاعة في حال لم تعمد هذه الاخيرة الى تسديد المستحقات المتوجبة لهم، كذلك الامر بالنسبة لمعامل الامصال وموزعي الاوكسيجين. اما مستوردي الادوية فغالبيتهم الساحقة يتمنعون عن تسليم الادوية الى المستشفيات التي تتأخر عن تسديد فواتيرها ضمن فترة تتراوح بين ثلاثة وستة اشهر عدا عن فوائد المصارف”.
وأردف: “كذلك ابلغتنا نقابة الممرضين والممرضات انها بصدد القيام بتحركات قد تصل الى الاضراب مطالبة بسلم جديد للاجور ليس بمقدور المستشفيات الخاصة تحمل تبعاته في الظروف الحالية”.
وتابع: “ازاء هذه المعطيات فان النقابة تناشد المسؤولين المعنيين تدارك هذا الامر والعمل على الاخذ بما يلي:
1 – تأمين السيولة اللازمة من خلال جدولة المستحقات المتوجبة للمستشفيات في ذمة المؤسسات الضامنة كافة لغاية 30/4/2018 والتي ناهزت قيمتها المليار دولار اميركي والبدء بتسديدها اعتبارا من نهاية شهر آب 2018.
2 – تأمين الموازنات اللازمة لوزارات الصحة، الدفاع والداخلية حيث ان الموازنات الحالية لم تعد تلبي الطلب المتزايد بسبب زيادة عدد المستفيدين من تقديماتها. ولقد سبب ذلك تراكما للمستحقات الغير مسددة وبالتالي زادت من حدة ازمة السيولة لدى المستشفيات.
3 – تعديل التعرفات المعمول بها حاليا للتقديمات الاستشفائية بما يغطي الكلفة الفعلية لهذه التقديمات في ضوء التقنيات التي استحدثت منذ تاريخ وضعها وآليات العمل التي اعتمدت في المستشفيات جراء تطبيق معايير نظام الاعتماد.
4 – استثناء المستشفيات في المناطق كافة من التقنين في التيار الكهربائي نظرا للكلفة المرتفعة التي تتكبدها من جراء تشغيل المولدات الخاصة بها والتي لا يمكنها تحملها. اذ بلغت كلفة تأمين الطاقة 66000 ل.ل. يوميا على كل مريض.
5 – انجاز عقود العام 2018 حيث نحن على ابواب الشهر الثامن وهذه العقود لم تنجز مع غالبية الجهات الضامنة وبالتالي فلن يكون ممكنا البدء بتسديد المستحقات المتوجبة مع انتهاء صلاحية عقد العام 2017.
وختم: “نأمل من المسؤولين كافة التمعن جيدا في ما نقوله كون الوضع خطير جدا ومقبلون على ما لا تحمد عقباه اذا لم يتم التحرك بالسرعة اللازمة وفي مدة لا تتجاوز نهاية شهر آب للاخذ بما اوردناه والا سوف تضطر المستشفيات الى اتخاذ اجراءات قد تصل الى استقبال الحالات الطارئة فقط، وفقا لامكانيات كل منها علما ان بعض المستشفيات قد لجأ الى هذا التدبير منذ الآن”.
