أعربت أوساط سياسية معارضة عن تشاؤمها من المرحلة المقبلة بعد سقوط المبادرة الفرنسية، والتي ستكون الحكومة أولى ضحاياها، مؤكدة لـ”السياسة”، أن “توجهاً فرنسياً عقابياً بدأ تنفيذه بحق سياسيين لبنانيين تتهمهم باريس بعرقلة تأليف الحكومة لمصالحهم الخاصة، دون الأخذ بالاعتبار مصلحة الشعب اللبناني الذي يحتضر”.
وقالت إن “لائحة العقوبات ستشمل أسماء كانت تعتبر من أصدقاء فرنسا في لبنان، وهذا لن يكون إلا البداية لتعامل فرنسي جديد مع شخصيات لم تحترم تعهداتها التي قطعتها للرئيس إيمانويل ماكرون في زيارتيه السابقتين لبيروت”.
وأشارت الأوساط نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إلى أن “الفرنسيين متشائمون من مستقبل الوضع في لبنان على كل الأصعدة، وبالتالي فإنهم غير مقتنعين بجدية الطبقة السياسية الحاكمة في إنقاذ البلد. وهذا ما دفعهم إلى تغيير أسلوب تعاملهم مع الملف اللبناني”، مرجحة أن “تتصاعد وتيرة العقوبات الفرنسية على المعطلين، بالتزامن مع اتصالات فرنسية مع المجموعة الأوروبية من أجل السعي لتعميم هذه العقوبات”.
