اعلنت رابطة المودعين في بيان، عطفا على القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة في 31/5/2021، والذي قضى بوقف تسديد الودائع بالعملة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدد بـ 3900 ل ل للدولار الواحد، ورأت الرابطة أن “القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة والذي أعاد فرض سيادة القانون، فيما باتت تصدر الاجتهادات الغريبة عن المنطق القانوني حماية لسلطة المصارف”.
ورأت رابطة المودعين أن “أهمية هذا القرار تكمن في تأكيده على عدم قانونية تحديد سعر الصرف بـ 3900 ل.ل للدولار الواحد بناء على بدع حاكم مصرف والتي تجاوزت القانون الذي يضمن اعادة الوديعة كما هي”.
وأضافت أن “القرار المذكور أعاد تصويب البوصلة لجهة رفض حلول وتعاميم حاكم مصرف لبنان الذي نصب نفسه مكان السلطتين التشريعية والقضائية، وتصرف وكأنه الحاكم بامر المال في البلاد… وأكد المؤكد أن تحديد سعر الصرف من مصرف لبنان قد حصل بطريقة غير قانونية وبوسيلة مبتكرة للامعان في سرقة أموال المودعين والاجهاز على ما تبقى منها”.
وطالبت رابطة المودعين المصارف بوقف استمرار تجاوزها للقانون، تسليم الودائع بالعملة التي أودعت بها، وأكدت “حق المودعين الذين سحبوا من ودائعهم على سعر 3900 المطالبة بالتعويض”، وأنها “جاهزة لتقديم المساندة القانونية اللازمة لذلك”.
