أخبار عاجلة

عدوان: “يا عيب الشوم على هيك حكومة تصريف أعمال”

عدوان: “يا عيب الشوم على هيك حكومة تصريف أعمال”
عدوان: “يا عيب الشوم على هيك حكومة تصريف أعمال”

اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أن “الخطوة التي قام بها المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، والطريقة التي يعمل بها، تجعلنا نتأمل أن هذا الموضوع سيصل إلى خواتيمه”، لافتاً إلى أن “دورنا عندما يكون هناك قاضي “آدمي” يمارس مهمته ويحترم القانون ولا يتأثر بأي تدخل، مهمتنا ومهمة الرأي العام وكل مسؤول أن نشد على يده ونؤمن له الدعم لنصل إلى الحقيقة”.

وأوضح عدوان، في حديث لـ”الجديد”، أنه “في ملف جريمة مثل جريمة المرفأ، الاتجاه والميل والاستعداد هو لتسهيل عمل القضاء ولا تقف أي حصانة أمام المسار القضائي”، مؤكداً أننا “سنقوم بكل جهدنا لنتخذ كل التدابير في أسرع وقت ممكن في موضوع التحقيقات ورفع الحصانات، ولن نعطي أي انطباع كمجلس وكلجنة إدارة وعدل أننا سنقف أمام المسار القضائي في ملف المرفأ”.

على صعيد آخر، رأى عدوان، أن “كل ما يعيشه الناس من ذل على محطات البنزين وانقطاع الدواء وانقطاع الكهرباء وكل ما يحصل، وضع غير طبيعي ويستوجب تصرفات غير عادية”، معتبراً أن “المعارضة الحقيقة هي التي تحصل في المجلس النيابي، ونحن “خربنا” النظام الديمقراطي عندما أصبح النواب وزراء وعندما أصبح مجلس الوزراء مجلس نواب مصغر، ولن يستقيم النظام الديمقراطي إلا إن فصلنا بين النيابية والوزارة وإن رفضت المعارضة أن تشارك في الوزارة”.

وتابع، “يا عيب الشوم عا هيك حكومة تصريف أعمال” بعدما “تفرجت” على 8 مليارات دولار صرفوا، وهي الأن تناقش إن كانت ستدفع 2 مليون دولار سلفاً أم بالتقسيط لشركة ألفاريز للتدقيق”.

وتابع، “الجميع لا يريد التدقيق الجنائي، وهناك منظومة حاكمة كلها من دون استثناء لا تريد تدقيقاً جنائياً، لأنهم كلهم مع مصرف لبنان ووزاراتهم متهمون بالفساد. العهد يريد تدقيقاً جنائياً فقط في مصرف لبنان، ونحن نريد تدقيقاً جنائياً في مصرف لبنان وفي الكهرباء والاتصالات وفي كل مكان”.

أضاف، “لو كنا في لبنان يحترم القانون والدستور، لكانت حكومة حسان دياب اليوم تتعرض للمحاسبة، ونحن نحمله مسؤولية الـ 8 مليارات دولار الذين صرفوا من تشرين الأول 2019 وحتى اليوم”.

وأردف، “رئيس الجمهورية والرئيس المكلف مسؤولان عن التأخير في تشكيل الحكومة، وعندما كانوا متفقين لم تكن هناك مشكلة صلاحيات، هم اليوم مختلفين على “من لديه أي حصة؟” وليس على الصلاحيات. المسؤولية الأكبر هي على المنظومة الحاكمة والمتحكمة، وهي لا يمكن أن تكون أكثرية ولا تجد حلولاً”.

وقال، “نعم الانتخابات المبكرة في تشرين الثاني المقبل توفر على الناس 1800 يوم بالاستنهاض الاقتصادي، وأمام كل يوم تأخير نحتاج 10 أيام لنستنهض باقتصادنا. طموحنا أن يحدث الناس التغيير، ونحن لا نتأمل أي شي بهذه الأكثرية الحاكمة”، معتبراً أن “الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري منذ البداية لم يكن يجب أن يأتي إلى الأكثرية المتحكمة ويغطيها وهو سيحمل المسؤولية معها إن غطاها”.

واستطرد، “برأينا اليوم البديل هو تشكيل حكومة انتخابات مع شخص مثل مصطفى أديب، مع الموجودين “فالج لا تعالج”، ونحن نضيع وقت الناس”.

وسأل عدوان، “ماذا كان يمنع أن تحصل البطاقة التمويلية في بداية عام 2020 عندما كان هناك 8 مليارات دولار في المصرف المركزي؟”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى