اعتبر الوزير السابق مروان شربل أن قرار نشر مراقبين دوليين في مراكز الإقتراع في دول الإغتراب بديهي، وقد حصل ذلك في انتخابات الـ2018. ولفت عبر “المركزية” إلى أن “القرار يحتاج إلى موافقة هيئة الإشراف على الإنتخابات وتقضي الآلية بتبليغ وزارة الخارجية لاتخاذ الإحتياطات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعد ذلك يجتمع مجلس الوزراء الذي يكون قد حدد عدد الصناديق في الإغتراب ويصدر مرسوماً”. أما على صعيد نشر مراقبين في الداخل فيعود شربل إلى انتخابات 2009 حيث شهد على حضور مراقبين دوليين للإشراف على الإنتخابات وفق الآلية المطلوبة بدءا من موافقة هيئة الإشراف على الإنتخابات وقرار من وزير الداخلية”.
السيناريو الأسود الذي يخشاه الوزير السابق في حال تأجيل الإنتخابات يندرج تحت عنوان واحد هو الفراغ “الذي سيسري على رئاسة الجمهورية والحكومة. وإذا كان ثمة من يفكر في الذهاب نحو تأجيل الإنتخابات فهذا يعني أن هناك مخططا يقضي بالوصول إلى الفوضى والجلوس إلى طاولة لتغيير النظام لكن ليس على البارد إنما بعد سقوط دماء كما الحال في كل الدول المتخلفة”. ويضيف شربل “الوصول إلى الطائف كلفنا 200 ألف قتيل وحربا أهلية على مدى 15 عاما ماذا ننتظر بعد؟ اليوم لا نظام جديد إنما تقسيم، لذلك من الأفضل أن نذهب إلى انتخابات نيابية وإن كانت غير ديمقراطية ويشوبها التزوير فهذا أفضل وأكثر ضمانة من الدخول في دوامة الفراغ”.
وقال: بين السيئ والأسوأ الخيار للأول طبعا. وعلى رغم إصرار غالبية النواب على ضرورة إجراء الإنتخابات “إلا أن هذا الكلام لا يحصل إلا فوق الطاولة أما تحتها فالكل لا يريدها لأنه بذلك يكمل ولايته ويضاعف راتبه”.
وكشف شربل “ليكن معلوما أن أي تمديد للمجلس يعني حكما التمديد لرئيس الجمهورية. فهذا المجلس غير دستوري ويخالف المادة 24 من الدستور التي تنص في فقرتها الأولى على أن يكون المجلس مناصفة وهذا غير متوافر حاليا، أضف إلى ذلك أن ظروف التمديد للمجلس تنسحب على رئاسة الجمهورية… ما نتذاكى على بعضنا”.
وختم: “قد تكون هناك صعوبة في إجراء الإنتخابات النيابة لكن الأصعب التمديد للمجلس وحذار أن يفكر أي طرف في تأجيلها ولو لمدة 5 دقائق لأن ارتداداتها ستكون سيناريو أكثر جحيما… إما انتخابات أو فراغ”.
