المصارف تتحصّن بـ”التصعيد”!

جاء في “المركزية”:

عقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعاً أمس وُصِف بـ”العادي”، من دون أن يرشَح عنه أي قرار في شأن التطورات القضائية الأخيرة… علماً أن اقتراحاً مطروحاً على طاولة الجمعية يقضي بتقليص عدد أيام العمل تدريجياً، ضمن الخطوات التصعيدية المتوَقّعة، بحسب ما يكشف مصدر مصرفي لـ”المركزية”، إذا لم يتم التجاوب مع ما طالبت به جمعية المصارف  من “تصحيح الخلل الحاصل وصدور قانون الـ”كابيتال كونترول” في أسرع وقت، وإقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها… والتنبيه من التداعيات الكارثية للتدابير التعسفية المتخذة بحق المصارف تجاه الهيئات الرقابية الأجنبية والمصارف المراسلة …”.

ويُلفت المصدر إلى أن “الضغط على المصارف يهدف إلى تقليص حجمها وإلحاق الضرر بالموظفين وبالناس المستفيدين منها ولا سيما المحيطين بمراكز فروعها. خصوصاً أن الحاجة إلى السحب ستزداد مع اقتراب حلول عيدَيّ الفصح والفطر…”، متسائلاً كيف سيتم تلبية حاجات المواطنين من الأموال في حال دفع البعض إلى إقفال المصارف لغاية في نفس يعقوب؟!”.

ويُذكّر بأن “المصارف ستعتمد التصعيد تدريجي إذا استمرّ التعدّي على أي مصرف… الفروع هي خدمة للناس، وإذا لم يرَها البعض كذلك واستمرّ في التعدّي عليها، فسيتم إقفالها فوراً”، موضحاً أن “المصارف تلبّي الطلبات المنطقيّة، بينما ما هو خارج عن المنطق والمعقول فليس لديها إمكانية لتلبِيَتِه”.

قضية “فرنسبنك”.. تابع

وليس بعيداً فتح مصرف “فرنسبنك” اليوم أيضاً فروعه كافة وماكينات السحب التابعة له، أمام جميع زبائنه “من دون استثناء، وبعيداً عن أي استنسابية أو عرقلة، وبالتالي لا صحّة لما يُشاع عن حجب الأموال عن المتقاعدين. علماً أن لديه حسابات 30 في المئة من القطاع العام “فهو حِمِل أكبر من قدرته” بحسب المصدر.

ومع معاودة تأمين المصرف الأموال لعملائه، يُشير البيان الصادر عن تحالف “متحدون” إلى أن “الغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر، تنظر في استئناف قرار فض الأختام، مع استمرار الحجزَين التنفيذي والاحتياطي على أصول وموجودات وأسهم وعقارات “فرنسبنك” لصالح المودِع ابراهيم إلى حين استيفائه ليمة وديعته وملحقاتها نقداً بعملة الإيداع”… وهنا يؤكّد المصدر أن “الوديعة لا ولن تُدفع للمودِع المذكور إلا كما يُدفع لجميع اللبنانيين، فلا استنسابية في الموضوع، وإذا تم الحجز على الأصول والموجودات والعقارات وطرحوها في  المزاد العلني كما هو مذكور، فسيقبضون شيكاً مصرفياً حتماً دون سواه…. فالتهويل بالحجز والمزاد لن يُجدي نفعاً”.

… ماذا عن الدمج؟

وفي المقلب الآخر، تردّد أن أحد الوزراء طرح في جلسة مجلس الوزراء أمس مسألة دمج المصارف المتعثرة أو إمكانية شرائها من مصارف عربية ودولية”، فيسأل المصدر “هل هناك مصرف متعثّر وآخر غير متعثّر؟! هل هناك مصرف يدفع للمودِعين أموالهم بالدولار نقداً، وآخر لا؟! وهل المصارف العربية متحمّسة للاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني كي تتلقى الشتائم يومياً، فيما عدد كبير من الدول العربية تمنع رعاياها من المجيء إلى لبنان؟!”.

ويوضح أن “الدمج يحصل في حال وجود مصرف وضعيّته أفضل من الآخر، لكن في ظل الواقع المصرفي الراهن، لا يقبل أي مصرف بتحمّل مصائب المصرف الآخر فهو بالكاد قادر على استيعاب ما لديه من مشاكل ويجهد لحلّها بصعوبة… كما أن المصرف القوي حالياً يرفض فتح أي حساب جديد، فكيف سيقبل باستيعاب 300 ألف حساب جديد؟!”.

أما عن موضوع التصفية، “فلا أحد يمنعهم من ذلك”، بحسب المصدر لكنه استدرك قائلاً: قرار التصفية يوجب تعليق دفع أي أموال للمودِعين إلى حين اختيار الجانب الذي سيُدير العملية، وتحديد آلية التصفية، ويتم دفع قيمة الوديعة بالليرة اللبنانية عبر شيك مصرفي… كل ذلك يُضاف إلى طرح العقارات في المزاد العلني كي يتمكن مَن يتولى عملية التصفية، من تسديد أموال المودِعين… كل هذه الوقائع تحتّم التروّي في طرح الاقتراحات والحلول العشوائية.