الترسيم يستعجل التشكيل والحكومة بعد "قريبة"؟

  
لم يطفئ حزب الله محركاته السياسية لتدوير الزوايا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي للتوصل إلى  حلول تسرع في تأليف الحكومة، إلا أن الجديد الذي برز يوم أمس هو إبلاغ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من يعنيهم الأمر من الوسطاء أنه سيستمر  على مواقفه في الوقت الراهن، بعدما طلب مهلة خلال عطلة اسبوع لتواجده في اللقلوق، وكأنه يريد استثمار الوقت لمصلحته من باب الكيدية خاصة وأنه سيعود ويمشي بالتسوية المطروحة على بساط البحث، لكن وفق توقيته، لا توقيت الآخرين، علما انه استدعى عددا من الوزراء الى اللقلوق مبديا استياءه من ادائهم وحسن علاقتهم برئيس الحكومة، إلا أن أوساطاً مراقبة تقول إن ميقاتي لن يتوقف عند السياسات العونية ولن يسلم بالشروط والمطالب الباسيلية التي من شأنها أن تخلق مناخات سلبية في الحكومة المرتقبة في حين أن التركيبة الحالية متجانسة وأشبه بفريق عمل نجح إلى حد كبير في تسيير شؤون البلد رغم  كل الصعوبات.  
  
بين الاجتماع التقني العسكري والاجتماع الرئاسي بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي شكلت الربع ساعة الفاصلة فرصة لنقاش عون وبري وميقاتي الملف الحكومي ولو سريعا،  مع ترجيح مصادر مقربة من حزب الله لـ"لبنان24" أن تتشكل بين منتصف الاسبوع المقبل ونهايته، ومرد ذلك قوة دفع حزب الله لتشكيل حكومة كاملة المواصفات قبل بدء العد العكسي.فالامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، وفي كلام مقتضب عن الحكومة، كان متفائلا بقرب التشكيل عندما قال" ما زلت احمل الامل، والوقت يضيق ونأمل أن يتم الوصول إلى  تشكيل حكومة في الأيام القليلة المقبلة"، علما ان  مساعي حزب الله تصب في خانة تجنب اي نزاع سياسي قد يستجد بعد تهديد التيار الوطني الحر بفوضى دستورية، في حال عدم تشكل حكومة جديدة ودخول البلد في فراغ رئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس عون.  

قد لا تكون الامور، في غاية الإيجابية والتفاؤل بقرب تأليف الحكومة، وفق اوساط سياسية مراقبة، لكن الايام القليلة المقبلة سوف تكون حاسمة لتبيان الخيط الابيض من الاسود، خاصة وان مطالب باسيل، ليست الا بالونات هوائية سرعان ما ستنفحر في وجهه. فحزب الله الذي يحاول السير بين الألغام السياسية مقتنع ان رئيس التيار الوطني الحر سوف يتراجع عن هذه الشروط في نهاية المطاف، وبالتالي فإن التغيير سوف يقتصر على اربعة وزارات ابرزها المهجرين والمال، علما  أن قرار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم الذي طلب عدم تسميته وزيرا في الحكومة المقبلة تمت معالجته عبر اتصال حصل بين ميقاتي ورئيس تيار المرده سليمان فرنجية، انتهى إلى أن القرم باق في وزارة الاتصالات، لا سيما وأن الرئيس المكلف يسعى إلى تجنب أن تتوسع سبحة تغيير الوزراء في الحكومة الحالية. مع الإشارة  إلى أن وزير المهجرين الجديد سيحظى بموافقة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان ورئيس الجمهورية ولا يشكل استفزازا لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان قد أرسل إلى رئيس الجمهورية رسالة عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يؤكد فيها أنه لن يتدخل في تسمية بديل عن وزير المهجرين الحالي، ولا يريد ان يدخل في خلاف مع اي مكون درزي، علما انه كان قد ابلغ الرئيس ميقاتي، بحسب مصادر كليمنصو، انه لن يتدخل في اي تسمية تاركا الامر للرئيس المكلف اقتناعا منه أن الاخير سوف يختار شخصية مقربة من الجميع وغير استفزازية. 
مطلب التأليف أكثر من ضروري طالما أن البلد سيدخل حتماً في فراغ رئاسي، هذا  فضلا عن أن ملف الترسيم الذي اعطي الضوء الأخضر  سوف يستعجل تشكيل الحكومة، لأن إقراره يتطلب حكومة كاملة المواصفات، وهذا يعني أن الحكومة يفترض أن تتشكل وتنال الثقة قبل العشرين من تشرين الأول الحالي حيث أن المجلس يجتمع حكما كهيئة ناخبة في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، بحسب المادة 73 من الدستور.