تناول وزير العدل عادل نصّار في مداخلة عبر إذاعة “سبوتنيك” آخر التطورات حول ما توصّلت اليه التحقيقات في ملف خلية الأردن والتدريبات التي أطلقها بعض أفرادها في لبنان”، كاشفاً عن اتصال جرى بينه وبين نظيره الأردني، مؤكداً “استعداد لبنان للتعاون إلى أقصى الحدود مع السلطات الأردنية لتفكيك أيّ شبكة إرهابية مهما كان مصدرها وعناصرها”.
ولفت نصار إلى أنه “لا يوجد بعد معلومات متوفّرة ودقيقة تؤكّد تورط لبنانيين في هذه الخلية وكيفية دخولها الى لبنان لتلقي التدريبات”، قائلاً “هناك توافق مع الأردن على متابعة هذا الموضوع مع النيابة العامة اللبنانية عند توافر أيّ معلومات لاتخاذ الإجراءات بما المناسبة”.
وحول أهمية هذا التعاون بين كلّ من لبنان والأردن، شدّد وزير العدل على أنّ “هذا الموضوع يدخل في صلب سياسة الدولة اللبنانية وهي لا تتهاون به أبداَ، لكنها تنظر الى أنّ يتمّ التعاون معها بكلّ الملفات التي ممكن أن يكون لها عناصر داخلية وخارجية تتعلّق بأيّ شبكة إرهابية”.
وأوضح أنّ “لا معلومات حتى الساعة مرتبطة بالتوقيفات التي جرت في بعض المخيمات في لبنان مع الخلية الإرهابية في الأردن”.
من جهة ثانية، تطرّق نصّار إلى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وما توصّلت إليه بشأن حصرية سلاح “حزب الله” بيد الدولة اللبنانية، كاشفاً أنّ “الاجتماع كان لوضع مجلس الوزراء بصورة تَقدُم هذه العملية في جنوب لبنان، ولكن مع الإصرار أن حصر السلاح يشمل كل لبنان وليس جنوبه فقط”، مؤكداً “إصرار الحكومة على حصرية السلاح”.
وتابع: “طلبنا أن يكون هناك جدولة، إن كان بوجوب حصرية السلاح أو المتابعة الدورية للتأكد من أن هذه الحصرية ستكون شاملة على كل الأراضي اللبنانية، فهذا مطلب لبناني أولا”.
ورأى أنه “بمعزل عن الإتفاقيات التي أدّت إلى وقف اطلاق النار، فإنّ مصلحة لبنان الداخلية هي بحصر السلاح لأنّ الدولة اللبنانية وحدها تحمي المواطنين على أراضيها”.
