قام رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل بجولة على شاطئ كسروان حيث عاين كارثة النفايات على الشاطئ الممتدّ من نهر الكلب وصولاً إلى معمل زوق مصبح بعدما قذفتها الأمواج من مكبَّي الكوستابرافا وبرج حمود إثر العاصفة الأخيرة التي ضربت لبنان.
وحمّل الجميّل "السلطة المسؤولية"، داعياً الشعب اللّبناني إلى "المحاسبة في الانتخابات النيابية"، معلناً "أنّنا ذاهبون إلى القضاء الدولي لأنَّ السلطة تعمل ضدّ الشعب ومن حقِّ الشعب أن يحاسبها".
واعتبر أنّ "اللسان يعجز عن عن التعبير عن هذا المشهد المقزّز"، وقال: "نحن اليوم موجودون على شاطئ كسروان وكل شاطئ جبل لبنان على هذه الحالة وكنّا قد حذّرنا من الوضع في السابق وخرجنا من الحكومة بسبب هذا الملف والسلطة لم تتخذ اي تدبير لمعالجة المشكلة بل على العكس طمرت الشاطئ بالنفايات".
وأوضح أنّ "المياه دخلت إلى المطمر وجرفت معها النفايات وبالتالي كلّ البحر ممتلئ لأنّ هناك أناساً بلا ضمير وبلا كفاءة يستلمون ملف النفايات".
وحمّل إدارة مجلس الإنماء والإعمار المكلّفة رقابة هذه الاعمال ووزير بيئة والحكومة كلها مسؤولية هذه الكارثة البيئيّة، وقال: "عليهم تحمّل مسؤولية ما نراه اليوم لأنَّهم لم يقوموا بأيِّ تدبير منذ استقالتنا من الحكومة وهناك كذب والنفايات تدخل البحر دون كاسر للموج"، مشدداً على أنّ "ما نراه ليس إلا نتيجة طبيعية "للاستلشاق" والسلطة تتحمّل المسؤولية المباشرة".
وطالب الجميّل بـ"تحرك القضاء وباستقالة وزير البيئة الذي جال في المكان من دون اتِّخاذ أيِّ تدبير"، كما طالب بـ"تحميل المسؤولية إلى مجلس الإنماء والإعمار وباستقالة رئيسه وأعضائه لأنّهم مسؤولون عن تنفيذ العقد".
أضاف: "المسؤوليّة الكبرى نحمّلها لكلِّ أعضاء الحكومة وكل السلطة التي دافعت عن المطمر البرّي و"يا عيب الشوم" على مسؤولين يضعون صحة وحياة اللبنانيين على المحك"، مذكّراً بأنّ "الإعلام والجمعيات ونحن والكل حذروا من هذه الكارثة".
وأعلن الجميّل "أنَّنا ذاهبون الى القضاء الدولي لأنّ السلطة تعمل ضد الشعب ومن حقّ الشعب أن يحاسبها"، سائلاً: "هل من المعقول تحويل لبنان الى مزبلة كبرى؟".
وعدّد بعض المخالفات مشيراً إلى أنّ "مبدأ إقامة مطمر في البحر من الأساس مشكلة"، وأضاف: "وعدوا بأن تتم معالجة النفايات قبل أن ترمى وكل ذلك كذب وهم يقبضون ثمن معالجة لا يقومون بها كما انهم قالوا انهم سيقومون بكاسر للموج وهذا ما لم يحصل"، معتبراً أنّ "التحدي الاكبر هو الدخول الى مكب برج حمود وتوثيق المخالفات الحاصلة فيه".
ولفت إلى أنّ "كلّ من دافع عن موضوع المطامر البحرية يتحمّل مسؤولية الجريمة وهو مسؤول أمام الشعب اللبناني"، مؤكداً أن "لا طريقة لمواجهة هذه الكوارث الا بازاحة الناس اللامسؤولين في الانتخابات النيابية".
وناشد الجميّل "القضاة الذين ينظرون في القضية إلى ايقاف الكارثة"، وقال: "نحن كنَّا قد طرحنا البدائل في السلسلة الشرقية ولا عذر لعدم طمر النفايات فيها"، ودعا إلى "معالجة النفايات في السلسلة الشرقية"، مشيراً إلى أنّ "هناك طرقاً عدّة والمهم أن يتخذوا خياراً ويسيروا به".
وتابع: "لا معمل قيد الانشاء كما لم يتم تلزيم اي معمل ولا مشروع معمل حتى، أنهم جماعة "بلا ضمير وبلا اخلاق" وطفح الكيل"، وأعلن أنّ "قرار توسيع برج حمود لم يتخذ لان لا توافق سياسياً حول ذلك ولانّ الانتخابات قريبة".
وأكّد الجميّل أنّه يتحدّث ويرفع الصوت باسم أهل الشويفات وساحل الشوف ايضاً.
وشدّد على أنّه "بعد هكذا جريمة يجب ان تكون هناك محاسبة جديّة وإلا فالامور الى تفاقم والجريمة ستستمر"، داعياً الشعب إلى "المساعدة في تفكيك مافيا النفايات في لبنان والتي نواجهها وإلا فالبلد سيبقى ينزف".
ورداً على سؤال قال الجميّل: "مسؤوليتي أولاً المنطقة التي انتُخبت فيها، وألا اكون مقصراً بحق الناس وسأقوم بدوري نيابة عن كسروان ايضا وكل المناطق المتضررة من الاذى جراء أداء السلطة وسنتحرّك في كل المناطق".
كما دعا اللبنانيين الى "مساعدتنا لايصال أكبر عدد من النواب لكي يقوموا بالدور الذي نقوم به، مطالباً اللبنانيين بأن يساعدونا لتقوية الصوت المعارض في مجلس النواب"، وأردف: "وصلنا الى هنا لأن لا حزب وقف إلى جانبنا لإيقاف الجريمة التي ندفع جميعاً ثمنها".
ولفت الجميّل إلى أنّ "ثمن الطن يُدفع وكأن النفايات تعالَج، ولكنها في الحقيقة لا تعالَج وعلى القضاء ان يكشف اين تذهب الاموال التي تُقبَض"، مشدداً على أنّ "هناك هدراً وتقصيراً ومخالفة للقانون، وعلى القضاء ان يكشف من يجب ان يحاسَب، والمحاسبة الاكبر يجب على الشعب ان يقوم بها".
