اعتبر نقيب صيادلة لبنان جو سلوم في بيان، ان “الدواء المنتهي الصلاحية لا يقلّ خطورة عن الدواء المزوّر، وان إحجام بعض الشركات والمصانع عن استرجاعه بشكل كلي وتلفه خارج لبنان، يؤدي الى اغراق الصيدليات بالدواء المنتهي الصلاحية، في ضوء منع الصيدليات من رميه او تلفه في أي مكان لخطورته على البيئة والسلامة العامة، الامر الذي يحوّل الصيدليات الى قنبلة موقوتة تهدّد حياة المرضى”.
ودعا “الشركات والمصانع، سيّما البعض منها التي ما زالت تمتنع عن ذلك، الى تطبيق المادة ٥٣ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة التي تنصّ على استرجاع كل الادوية المنتهية الصلاحيّة حفاظا على حياة المرضى، وترحيلها الى خارج لبنان لتلفها، خصوصاً بعد صدور قرار مجلس الشورى بتاريخ 25/1/24 والذي أكّد على أحقيّة وأهميّة تطبيق هذا القانون ومندرجاته، في محصّلة الدعوى المقدّمة من نقابة صيادلة لبنان في وجه قرار وزارة الصحة السابقة، والتي أعاقت العمل بقانون المرتجعات لاسبابٍ غير منطقيّة”.
وأكّد أن “لديه كامل الثقة بوزير الصحة ركان ناصر الدين ووزيرة البيئة الدكتورة تمارة الزين، اللذان لن يتوانيا عن أخذ أي خطوة تحفظ حياة المرضى، والامن البيئي”.
