أعلن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم الإثنين في مكتبه بالوزارة، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ووفد من اتحاد نقابات ومصالح النقل البري برئاسة بسام طليس، عن خطة وطنية لتنظيم النقل البري في لبنان أعدتها وزارة الأشغال العامة والنقل بالتنسيق مع قطاع النقل البري، وآلية تنفيذها باعتبارها من المشاريع الاكثر حيوية والتي تهم المواطن اللبناني. وأكد ان "خطة النقل ستكون أوّل بند على جدول أعمال مجلس الوزراء".
وقال فنيانوس: "لأنّ المسؤولية استمرار، ولأني تربيت في مدرسة سياسية تحفظ للآخرين حقوقهم، ولأن الجهد لا يجب أن يذهب ويتم تجاوزه وبعد ما يزيد عن خمس سنوات، ونظرا لعدم وجود رؤية موحدة تجاه قطاع، الكل فيه خاسر: الدولة، المواطن، السائق، أصحاب المصالح، حيث لا نقل منظما ولا احترام للمواطن في تنقلاته، وتفاقم أزمة الأمن الإجتماعي زيادة الأعباء وإرهاق اللبنانيين خوفا على وظائفهم ومدارسهم وجامعاتهم أصبح لكل ثلاثة مواطنين سيارة".
وأضاف: "لذا بادرت وزارة الأشغال العامة والنقل بالتعاون مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، وعلى مدى سبعة أشهر عمل بالتعاون مع خبراء من جهات ومؤسسات مانحة أفضت الى اعداد الخطة الوطنية لتنظيم النقل البري في لبنان والتي تقسم الى ثلاث مراحل: الأولى قريبة المدى، الثانية متوسطة المدى، الثالثة بعيدة المدى، وهذه الخطة تعالج شؤون النقل البري من نقل الركاب في السيارة السياحية حتى ما كان يعرف بسكة الحديد".
وتابع: "هذه الخطة شارك في اعدادها أصحاب اختصاص من وزارة الأشغال العامة والنقل ونقابات وخبراء أتت لتحاكي الواقع والتجربة والمعاناة واقتراحات الحلول. وحيث ان هذه الخطة هي أحد أهم مطالب نقابات قطاع النقل البري لا سيما في الاتفاق الذي تعهد به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأكد على ادراجها في أول جلسة لمجلس الوزراء، فإنني وبحضور رئيس الاتحاد العمالي العام ورؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، ووفق موقعي كوزير للأشغال العامة والنقل، أعلن اليوم عن إطلاق مشروع الخطة الوطنية لتنظيم النقل البري في لبنان وستعرض على أول جلسة لمجلس الوزراء واقرارها للعمل على تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
وأردف: "كلّ الحلول التي طرحت من اتحادات النقل البري أخذت بالاعتبار وكل ما تم تداوله من أفكار حول تسيير سيارات بالمفرد والمجوز، ومن توسيع بعض الطرق الى موضوع سكة الحديد، ومن خلال الأفكار التي تطرح تقوم وزارة الأشغال بين كل فترة بمشاريع جديدة. كنا قد أعلنا سابقا عن خطة مداخل العاصمة من مصلحة سكة الحديد، واليوم نعلن جهوزية الوزارة واتحاد النقل البري لتنفيذ خطة النقل فور اقرارها في مجلس الوزراء، وهذا ما تعهد به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
وأشار فنيانوس إلى أنّ "هناك أمورا متممة لهذا المشروع التي تحفظ حقوق العمال والسائقين والسيارات العمومية واتحادات النقل من خلال تنفيذ هذه الخطة والقوانين المرعية الاجراء"، مؤكدا ان "الإتحادات ليس لديها أيّ مطالب تعجيزية سوى تطبيق القانون، وهذا يستوجب من الدولة اللبنانية اتخاذ بعض الإجراءات التي تؤدي الى حل لقطاع النقل اللبناني التي يعاني منها الجميع".
وقال: "حان الوقت لاقرار الخطة، وأهم أمرين في هذا الموضوع هما: الاول مصلحة المواطن والبلد واتحادات النقل، والثاني عندما أكون على رأس وزارة الأشغال بمن أمثل واطلاقي للخطة ليتم تنفيذها في المراحل المقبلة، وبذلك نكون قد وجدنا حلا لأزمة النقل في لبنان". ولفت الى ان "كل سائق منتسب الى اتحادات ونقابات قطاع النقل في لبنان ملتزم بالقوانين المرعية الإجراء".
بدوره، شكر طليس وزير الأشغال بإسم "كل الإتحادات والنقابات من السيارة الى الشاحنة والصهاريج وصولا الى شاحنات النقل الخارجي"، مقدرا "المسؤولية والروح الأخوية التي يتحلى بها". وقال: "ان المبادرة التي أطلقها الوزير تبني لمشروع عمره أكثر من خمس سنوات ويبحث منذ سبعة أشهر من خلال لجنة من الوزارة وخبراء من بعض المؤسسات المانحة، عندها تم التوصل الى اعلان هذه الخطة اليوم، والتي لم تنطلق من فراغ بل من ألم ووجع السائقين والمواطنين. عندها انطلقنا بهذه الخطة على قاعدة أن أصحاب الوجع يعلمون وجعهم وما هو الممكن معالجته، وتم وضع كل الملاحظات والاقتراحات التي تساعد المواطن والسائق وخزينة الدولة".
وأضاف: "هناك بندان في هذه الخطة يجب ألا يكونا موجودين انما الاتحادات تصرفت بحس بمسؤولية باعتبارها جزءا من هذه الخطة، من أجل إعادة احياء النقل المشترك وسكك الحديد بقوة. ونأمل ان تلاقي هذه الخطة ما تعهد به فخامة رئيس الجمهورية أمام الاتحادات والنقابات التي على أساسها تمّ تأجيل الإضراب إلى 15 الحالي، وان يحذو بعض الوزراء حذو معاليك بتبني كلّ المطالب ما يوفر على الاتحادات والنقابات والبلد تنفيذ الإضراب".
كذلك، شكر الاسمر رئيس الجمهورية ووزير الأشغال على "تبنيهما ورعايتهما خطة النقل العام وتنفيذها"، وقال إنّ "الوزير هو راع لكل الخطط المتعلقة بالمرفأ والمطار وتطوير وزارة الأشغال. ونأمل أن تأخذ الخطة طريق التنفيذ ليستفيد منها المواطن".
وأشار إلى أنّه "إضافة الى خطة النقل، هناك عدة مواضيع أخرى منها استرجاع المعاينة الميكانيكية، النقل المشترك، المزاحمة الأجنبية، لوحات السيارات وطريقة انتاجها التي عليها علامات استفهام والتي يجب ان تترافق مع خطة النقل"، مؤكّداً الثقة بـ"رئيس الجمهورية ووزير الأشغال والإتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري بوضع الخطة موضع التنفيذ".
