أصدرت وزارة الطاقة والمياه اليوم السبت، بيانًا أكدت فيه أنّه تفادياً للوصول إلى العتمة الشاملة وكسبًا للوقت، طلب وزير الطاقة والمياه جو الصدّي من مجلس الوزراء الموافقة على تفريع حمولة باخرة الغاز أويل المقدمة من الشركة الكويتية، وذلك لتلبية احتياجات معامل إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان الواقعة على البحر قبالة الزهراني.
وأوضحت الوزارة أنّ الفحص الأول لعينات الحمولة عند مرفأ التحميل أظهر مطابقتها للمواصفات، مشيرة إلى أنّ استخدام الحمولة لن يتم قبل صدور نتائج الفحص الثاني في مختبرات Bureau Veritas في دبي. وأضاف البيان أنّ هذه الخطوة ستمكّن مؤسسة كهرباء لبنان من الحد من ساعات التقنين وتفادي العتمة الشاملة.
وأكدت الوزارة أنّها دائمًا تشتري شحنات النفط والفيول بناءً على طلب مؤسسة الكهرباء، مشيرة إلى أنّ المناقصات التي أطلقتها المديرية العامة للنفط خلال الأشهر الأخيرة لم تكلّل بالنجاح بسبب غياب العارضين أو تقدّم عارض وحيد، في مخالفة لما يروج له بعض المغرضين بأن الوزارة بلا برنامج واضح لشراء النفط.
وأوضح البيان أنّ العقد الرضائي مع الكويت أُبرم وفق المادة 46 من قانون الشراء العام، في إطار حرص الوزارة على تأمين الكميات المطلوبة من النفط وتفادي أي خلل في البرنامج، رغم محاولات البعض تخويف العارضين أو تأخير عملية التوريد.
وختمت الوزارة بالقول: “يا ليت من تاريخه الحافل بالعتمة والفشل يكف عن إعطاء الدروس للآخرين، فمن بيته من زجاج لا يجب أن يرمي الآخرين بالحجارة”.
