حذرت منطقة جزّين في “القوّات اللبنانيّة”، “من المخاطر الجسيمة التي يفرضها السلاح غير الشرعي في القرى الآهلة بالسكان، لا سيّما في ضوء تعريض المدنيّين في بلدة أنان وسواها للخطر، عبر استجرار الإستهدافات، وبالتالي تهديد حياتهم وأرزاقهم وأمنهم اليومي”.
وأشارت في بيان إلى أنّ “تحويل البلدات الآمنة إلى ساحات عسكريّة تفوح منها مشاهد الدمار والموت، هو نتيجة مباشرة لسياسات محور الممانعة وحلفائه الذين يصرّون على إبقاء لبنان رهينة سلاحٍ متفلّت، خارج عن سلطة الدولة، ويزجّون بالمواطنين في صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جَمَل” .
ودعت “الدولة اللبنانيّة إلى التحرّك الفوري والحازم عبر حصر السلاح بيد القوى الشرعيّة من دون أي استثناء، ووضع يدها على جميع المنشآت والمواقع ذات الطابع العسكري، وبالتالي حماية القرى والبلدات من خلال منع استخدامها لأهداف خارجة عن المنطق والقانون”.
كما ختمت مشددة على أنّ “سيادة الدولة وأمن اللبنانيّين خطّ أحمر، ولن تستقيم إلّا بدولة قويّة، تملك وحدها السلاح وقرار الأمن والسلم” .
