كتب رئيس حزب حركة التغيير، ايلي محفوض، عبر حسابه على منصّة إكس، أنّه “إزاء تمادي الميليشيا المحظورة وتحدّيها الصريح لسلطة الدولة، تبقى هيبة القانون فوق الجميع، وأزمنة التهاون قد انتهت”.
ودعا محفوض الدولة إلى “الالتزام بالملاحقة الفورية واعتقال كلّ مخالف أو متورّط وإحالته إلى القضاء المختص بلا استثناء”، مطالبًا بـ”الإبعاد العاجل لكلّ مشتبه بارتباطه بالتنظيم المسلّح عن مواقع القرار إلى حين حسم التحقيق”.
وختم بالتأكيد على أنّ “لا سلاح خارج إطار الشرعية، ولا قرار خارج مؤسسات الدولة، والجيش هو الضامن الأول لوحدة الوطن وهيبة القانون”.



