عدوان: حل مشكلة السجون شأن إنساني أولاً

عرض رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أوضاع السجون اللبنانية في لقاء مع رئيسة جمعية “نضال لأجل الإنسان” ريما صليبا وأمين سر الجمعية فريد محمود، متوقفاً عند الوضع الإنساني المتردّي الذي يعيشه السجناء لأسباب عدة.

صليبا عرضت من جهتها أوضاع السجناء في لبنان، وعدد السجناء الكبير الذي فاق ال 9000 سجين مع وجود 24 سجناً فقط، كاشفة عن تعذّر سَوق 4750 إلى المحاكمة عام 2018 ما يعني عدم صدور أحكام بحقهم.

كذلك كشف الوفد عن أن ما نسبته 65% من السجناء في لبنان لم تصدر الأحكام بحقهم بعد، فيما هناك أكثر من 140 سجيناً لم يتم إستدعاؤهم إلى أي جلسة منذ أكثر من عام، مشددة على تحوّل النظارات اللبنانية إلى سجون موقتة، وسط غياب إمكاينة فصل المحكومين عن الموقوفين وفصل المحكومين بحسب الجريمة التي إرتكبوها.

وإزاء هذا الوضع أكد النائب عدوان أن حل مشكلة السجون اللبنانية هو شأن إنساني أولاً، ويتوجب العمل الجدي لإعطاء هؤلاء السجناء أبسط حقوقهم الإنسانية. ووعد عدوان الوفد العمل الجدي على هذا الملف، ووضع إقتراح القانون الذي ينص على العقوبة البديلة، أي عبر إستبدال الحبس بالعمل الإجتماعي للجرائم البسيطة، على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل قريباً بهدف إعادة الإطلاع عليه خصوصاً وأنه كان محط نقاش في السنوات السابقة، إلا أنه لم يتم تحويله إلى الهيئة العامة بعد.

إلى ذلك، تابعت لجنة الإدارة والعدل درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 والرامي الى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 وتعديلاته، والمتعلق بالتفتيش المركزي، وذلك خلال جلسة ترأسها النائب عدوان بحضور النواب جورج عقيص، نواف الموسوي، ابراهيم عازار، ابراهيم الموسوي، بوليت يعقوبيان، بلال عبد الله، جورج عطالله، سمير الجسر، علي خريس، هاني قبيسي، مصطفى الحسيني وشامل روز.

بداية توقفت اللجنة عند بعض التوقيفات قيد التحقيق، ومنها ما حصل في الآونة الأخيرة، والتي امتدت لفترة طويلة قبل الإستماع الى الموقوف، كما اطلعت على بعض المسائل المتعلقة بأضرار العاصفة ومنها ما حدث نتيجة إهمال بعض الادارات المعنية، إضافة الى حتى تاريخه، لا سيما طريق برج رحال، على أن تتابع هذه المسألة في الجلسة المقبلة.

وفي سياق آخر تابعت اللجنة درس المشروع المذكور فتناولت بالنقاش الجهات الخاضعة لصلاحيات التفتيش المركزي، وأثارت موضوع مرفأ بيروت باعتبار انه لا يعدّ ادارة عامة ولا مؤسسة عامة، فأرجأت البت به لمزيد من الدرس والوقوف على وضعه القانوني بغيه اخضاعه لصلاحية التفتيش.

كما تناول النقاش وضع الاشخاص الخاضعين لصلاحية التفتيش المركزي، وتوقفت اللجنة عند المجالس البلدية ووضع السلطات التقريرية بها، فيما قررت بعد المناقشة والتداول إخضاع اعضاء هذه السلطات عندما تتولى أعمال تنفيذية. أيضا تباحث الحاضرون في بعض المواد الأخرى ومنها المتعلقة بهيئة التفتيش المركزي وادارته الى جانب بعض الأحكام الأخرى.