أشار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني إلى أن الحقيبة الوزارية تطغى دائماً على نيابة الرئاسة لأن عمل الأخيرة يكون أكثر إدارياً وإشرافيّاً وغير مرتبط بشكل مباشر بالناس إنما بأداء مجلس الوزراء ككل.
وأوضح، في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن نيابة الرئاسة وجدت منذ أول حكومة تشكلت في لبنان كي يكون هناك معاون لرئيس مجلس الوزراء يساعده في مهامه وينوب عنه بلجان متابعة قرارات مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية، ويعزّز الدور العملي لنيابة مجلس الوزراء، “لأن أموراً كثيرة تحتاج للمتابعة مع الوزارات او حتى مع الوزراء شخصياً ما يتطلّب وقتاً ومجهوداً كبيراً”، على حدّ تعبير حاصباني.
وأصرّ على تسمية “نيابة مجلس الوزراء” بدل نيابة رئاسة الحكومة “لأن الحكومة بحدّ ذاتها هي الوزارات مجتمعة”.
عن مؤتمر “سيدر”، أكّد أن الأفكار لا تزال تتبلور حول الأولويات في المؤتمر وعن كيفية توزيع الأدوار، “وكنا بدأنا سابقاً من موقع نيابة مجلس الوزراء بمسح شامل لكل المناطق اللبنانية التي شكّلت العمود الفقريّ للخطة الاستثمارية التي عرضت في سيدر ما يشجّع الاستثمارات والقروض للبنان”.
وجزم نائب رئيس مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة متابعة عمل بعض التفاصيل التي تحتاج إلى إضافة لوضع الترابط بين المشاريع وأولوياتها لتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، مثل متابعة عمل الوزارات المسؤولة عن هذا التنفيذ، مشيراً إلى أن هناك متطلبات من مؤتمر سيدر بوجود لجنة تتابع القرارات هذه.
وأضاف أن “من ناحية سيدر هذا أساسيّ ودور نائب رئيس مجلس الوزراء المتابعة مع مجلس الوزراء والجهات الخارجية، وهناك عدة اجتماعات ستحصل داخل وخارج لبنان لمتابعة عدّة مقررات لتنفيذ الاستثمارات”.
ولفت حاصباني إلى أن “هناك 17 هدفاً من الأمم المتحدة في كل القطاعات العامة التي تعنى بكلّ أوجه الاقتصاد والمجتمع والدولة من بيئة إلى صحة إلى اقتصاد إلى مساوات إلى تعليم، أي كل ما يضع أُطراً عامة للدولة، موضحاً، “ترأست هذه اللجنة الوطنية نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء كما ترأست الوفد اللبناني للأمم المتحدة، والتقرير الأول لاقى أصداء مهمة جداً. ودُعيت مرّة ثانية للأمم المتحدّة لشرح مقاربة لبنان للأهداف هذه، ما يحتاج متابعة مكثّفة حتى سنة 2030”.
وشددّ على أننا “أردنا تسليط الضوء على مهام نيابة مجلس الوزراء لأهمية أدوارها ما يتطلّب خبرة إدارية وإلمام بهذه المواضيع إضافة إلى دوره الداعم لرئيس مجلس الوزراء”.
وفي ملف وزارة الصحة العامة، قال “اتممنا الكثير من المهمات التي وضعناها على السكة حتى سنة 2025 على الرغم من العراقيل بعكس ما يشاع عن تقصير من جهتنا، لا بل كنا نتعرّض لعرقلة في كثير من الملفات. وعلى الرغم من ذلك تخطينا المرحلة بشكل إيجابي وخلقنا حركة إيجابية أهمها البطاقة الصحية الشاملة التي وصلت إلى خواتيمها ولم يبقَ إلا تنفيذها بإقرار القانون، كما آلية تخفيض أسعار الأدوية التي بدأت مفاعيلها في أول العام 2018، عدا عن حملات التوعية التي قمنا بها”.
وتمنّى حاصباني أن تستمر متابعة هذه الملفات مع وزير الصحة الجديد جميل جبق، وأضاف، “قمنا بأكثر من 46000 كشف على مؤسسات غذائية سنة 2018 ووفرّنا حوالي 30 مليار ليرة من تكاليف المستشفيات أكثر من السابق”.
ولفت إلى أن “القوات ضحى على مدى التاريخ وتضحياته ليست جديدة والوزارة ليست ملكاً لأحد ومن المهم بالنسبة لنا ان نكون داعمين لكل من يبني البلد، ولا يجب النظر للموضوع كعملية تسلّط على الوزارات لان القوات لم يكن هدفه أبداً التسلّط، وهكذا برهن ان باستطاعته التأقلم بإيجابية مع كل شيء”.
وعن العلاقة مع التيار الوطني الحرّ، أكّد أنه “بإمكاننا فتح أبواب جديدة في الحكومة مع التيار وخلق مقاربة مختلفة ومفيدة أكثر، ما قد يؤدّي إلى المضيّ قدماً في ملفات عدة”.
