أسفت النائب ستريدا جعجع، أسفاً شديداً، أن “تنعدم الأخلاق عند إنسان كما هي الحال عند اللواء جميل السيّد”. كما أسفت “شديد الأسف ان يبادر اللواء السيد على الإجابة بعهره، وغمزه، ولمزه المعهود على سؤال طرحه عليه أحد الإعلاميين المتابعين حول مصير رفيقنا الشهيد رمزي عيراني بالقول، إسألوا السيدة ستريدا ومجموعة يسوع الملك!”.
ولففت إلى أنها “لم أكن اتصوّر ان تبلغ الوقاحة والاستخفاف بعقول الناس هذا الدرك. فاللواء السيد كان في تلك المرحلة مديراً عاماً للأمن العام في لبنان لكنّه في الواقع كان مديراً لكل الأمن في لبنان، وهو من لم يكن يوفّر مناسبة إلاّ ويذكّر فيها اللبنانيين أنّه يحصي أنفاسهم ، فلو افترضنا أنّ كائناً من كان هو المسؤول عن اغتيال الرفيق رمزي عيراني، أما كان اللواء السيّد ليكتشفه ويقدّمه الى المحاكمة؟”.
أضافت، “أمّا أنا، ستريدا جعجع، فقد كنت في تلك المرحلة في إقامة شبه جبرية، كنت في بيتي في يسوع الملك أسيرة مراقبة مشددة وملاحقة ليل نهار. تلك الضغوطات عينها كانت تمارس على رفاقنا جميعاً كما على زوّاري من غير الرفاق فكانوا يخضعون للتفتيش والتحقيق لمجرّد قدومهم الى منزلي في يسوع الملك. فهل يعقل ان يجيب اللواء السيّد متى سئل عن مصير رفيقنا رمزي: إسألوا السيدة ستريدا ومجموعة يسوع الملك؟”.
وأكّدت أنه “من يُسأل عن مصير رمزي عيراني هو اللواء جميل السيد نفسه، لكن طبعاً، فاللواء لم ولن يعرف شيئاً لا لسبب سوى لأنّه أكثر العالمين بهوية الفاعلين فيسعى الى تشويه الحقيقة وطمسها بأكاذيب وأضاليل عهدناها معه لعدم رغبته في كشف النقاب عنهم. وكنّا لنقبل لو انتهت به الوقاحة عند حدود السكوت، لكن أن يذهب به الأمر الى حدّ اتهام الآخرين فهذه قمة قلّة الحياء والعهر والكذب”.
وشددّت أنه “من هذا المنطلق، أتقدّم من النيابة العامة التنفيذية الموقّرة بطلب اعتبار كلامي هذا بمثابة إخبار لا سيما وأنّ التحقيق في قضية الشهيد رمزي عيراني لا يزال مفتوحاً على أمل القيام بالتحقيقات الجدية المطلوبة لكشف المجرم الحقيقي. وفي هذه المناسبة، أعد زوجة الشهيد رمزي عيراني، الصديقة الرفيقة جيسي وولديها، بأنني لن اوفّر جهداً لإيجاد قتلة رمزي وسوقهم الى العدالة ولو بعد حين”.
من جهة ثانية، أعلنت النائب جعجع عن نيّتها بالادعاء على اللواء جميل السيد بتهمة الافتراء الجنائي بحقها، وأضافت أنه “وفي الختام، إنّ من شيم الرجال الرجال في لبنان إبداء الاحترام بالحد الأدنى وعدم التعرض لكرامات النساء حتى في حال الخصومة السياسية الشديدة، في حين ذهب اللواء السيّد أبعد بكثير من التعرض لشخصي حيث بلغ به الأمر حد اتهامي بجريمة يعرف تماماً من اقترفها في وقت كنت بعيدة كل البعد عن اي ممارسات عسكرية أو امنية، في شبه إقامة جبرية في “عهده”، وخرجت الى الحرية مع رفاقنا وجميع اللبنانيين لأصب كامل اهتمامي على الملفات الإنمائية والثقافية والحضارية في منطقتي، في وقت لا يزال اللواء يصبّ جام غضبه عليّ وعلى حزب القوات اللبنانية الذي قاوم ولا يزال مخرزه وسيستمرّ”.
