شرح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي رؤيته الإقتصادية التي قد تسمح للبنان الخروج من أزمته الاقتصادية وأزمة الميزانية العامة. وقال خلال ندوة نظمتها مصلحة رجال الأعمال في حزب “القوات اللبنانية” عن “الإستثمار في السياسة” في بيت عنيا: “عندما نتحدث عن العلاقة بين السياسة والإقتصاد، نستطيع أن نقول انها علاقة وثيقة أو لا علاقة”.
واعتبر أن الإقتصاد هو عملية تبادلية إنتاجية تبغي الربح، وإذا التبادل لا يؤمن الربح للفريقين فهذه العملية غير موجودة ولا أساس لها ولا توصل إلى أي مكان. ولكي ينشأ كل هذا التبادل، يجب أن يكون هناك إستثمار”، متوقفا عن غايته وعن علاقة المسألة الإقتصادية بالإجتماع في أي وطن أو مجتمع.
واشار الى ان العملية الإقتصادية ستطال المجتمع، وإذا لم تكبر قدرة المجتمع فالعملية الإقتصادية لا تكبر، وإذا لم يوجد استثمار العملية توصل إلى الركود الإقتصادي وفي مرحلة لاحقة إلى أزمة، وبالتالي الإستثمار مسألة مهمة لتوفير ما يسمى بالنمو، والنمو الإقتصادي هو مسألة مهمة لكي يستطيع الإجابة على النمو الديمغرافي، وحجم النمو لا يقاس في المطلق ويجب أن يجيب على حاجات ديمغرافية وله علاقة بالنمو الديمغرافي، وفي تحديدنا للاستثمار فهو عملية منطقية وقد تكون غير منطقية.
وأعلن انه “في لبنان ليس هناك فرق في رأس المسؤول بين المال العام والخاص”. وعن قراءته للوضع الإقتصادي أشار إلى “أن حزب القوات اللبنانية يقوم بالعديد من ورش العمل وسيضع في القريب العاجل رؤية إقتصادية متكاملة”. وسأل كيف من الممكن أن نساعد كي لا نغرق في الأزمة المالية والإقتصادية في لبنان؟
وقال: “نحن بحاجة إلى نهوض إقتصادي بالمعنى الفعلي، ونتحدث عن إصلاحات جمركية؟ كيف نستطيع أن نحقق نموا إقتصاديا إذا كانت كل القطاعات تعاني أزمة إقتصادية وإذا كان 86 بالمئة من البضائع المستوردة تخضع لرسوم جمركية بين صفر وخمسة في المئة، نسبة الضرائب على المنتجات الزراعية القادم من الخارج قد تصل إلى مئة بالمئة لكي تؤمن حماية للمنتجات المحلية؟ كيف نستطيع أن نحقق هذا الأمر إذا لم نزيد الرسوم على المنتجات الخارجية؟”.
وعن المداخيل اعتبر أن الأملاك البحرية تستطيع ان تؤمن مداخيل بحدود ملياري دولار وكل أموال سلسلة الرتب والرواتب، مؤكدا أن القوات اللبنانية عندما كانت الدولة غائبة إجترحت الحلول للمشاكل، وعندما وجدت سبيلا في إتفاق الطائف لإنهاء الحرب، تخلت عن أكبر ترسانة سلاح كانت تملكها على الأراضي اللبنانية في سبيل بناء الدولة القوية.
وأضاف: “في كل هذه المراحل، الواقع كان صعبا ولم يكن مشرقا، والقوات لم تغمض عينها وقالت ان الأمور سهلة، وعلى الرغم من صعوبة هذه الأمور إرادتنا ونضالنا سمح لنا أن نذهب باتجاه المستقبل الذي أمسكناه بأيدينا وأبقينا على لبنان الذي يوجد فيه اليوم كل الأفرقاء السياسيين الحلفاء والأخصام”.
وتابع: “هذا هو لبنان اليوم و عندما نصف الواقع، نصفه لتغييره الى الأفضل، والأشخاص الموجودة في سوق العمل مهم جدا أن يفهموا اللعبة الإقتصادية لوضع جهد أكبر، والإستثمار في هذه المرحلة هو نضال لكي نستطيع أن نحقق الإزدهار والرفاهية في لبنان لأن الصراع الإقتصادي هو جزء من المسائل التي تهدد كل المجتمعات. في القوات اللبنانية رجل الأعمال لا ينطلق فقط من مفهومه الخاص للربح، بل ينطلق بمساهمته ومثابرته اليومية يشارك في النضال العام لكي يبقى لبنان الذي نريد”.
وختم: “القوات تريد أن ترى كيف ستتشكل الموازنة، وبرأينا هذا هو المحك والمقياس إذا كان هناك إرادة حقيقية للاصلاح أو لا إصلاح”، مبديا تخوفه من غض النظر عن مشاكل الإقتصاد والتضحية بالسيادة لمصلحة السرعة بالنهوض الإقتصادي بالمعنى السلبي”.
وتوجه إلى رجال الأعمال بالقول: “أنتم جميعا استثمرتم وعملتم لبناء هذا الوطن العزيز لبنان، والكل من دون إستثناء استثمر في السياسة واعتبره مقاوما واستبسل لبناء الوطن واقتصاده حتى الشهادة”، مشددا “على أننا كقوات قاومنا في كل المراحل، في مرحلة الحرب كنا مقاومين وحملنا السلاح ودافعنا عن الوطن، وفي السلم أيضا نحن مقاومون بالإستثمار لبناء هذا الوطن ودعم اقتصاده حتى أبعد الحدود”.
خوري
أدار الندوة الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي خوري وقد تمحورت حول العلاقة بين الإقتصاد والسياسة، والعلاقة ما بين الأحزاب والشركة الممثلة برجال ونساء الأعمال، ومن يدير الإقتصاد السياسيين أو الإقتصاديين، وأكد “أنه يحق لرجل الأعمال كل الحق في المشاركة في الحياة السياسية مثل غيرهم، ولكن المشكلة تتجلى عندما يقومون باستخدام السلطة والأموال لتحقيق منافعهم الشخصية”.
