عقد في وزارة العدل، في إطار استكمال خطة مكافحة الفساد، ومتابعة لإعداد النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتعزيز الشفافية في الشأن العام، اجتماع للجنة مشتركة ترأسها وزير العدل ألبرت سرحان، ضمت القاضية ميراي داوود ممثلة عن وزارة العدل، وممثلي وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية القاضي زياد أيوب والخبيرة ناتاشا سركيس ورازي الحاج ورامي جبور وشربل سركيس وناصر عسراوي وعلي برو وممثلين عن المجتمع المدني جوليان كورسون (الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية) وحسين مهدي (Gherbel Initiative)، إضافة الى مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة أركان سبليني ومعاونته.
واستهل وزير العدل الاجتماع بتأكيده في إطار تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات رقم 28/2017، “حرص الوزارة على ضرورة تأمين أفضل الأطر القانونية والإدارية من أجل تمكين أصحاب العلاقة من الوصول الى المعلومات، وإنما استنادا الى معايير موضوعية لا ترهق الإدارة أو تعرقل عملها”، مشددا على أن “تطبيق القانون يجب أن يهدف في النهاية الى مساعدة الإدارة على تأمين حق في الوصول الى المعلومات في إطار تعاون بين المواطن والإدارة في سبيل تحقيق الصالح العام”.
ثم تابعت اللجنة بمن ضمته من اختصاصيين قانونيين وفنيين، البحث في مشروع المرسوم التطبيقي للقانون رقم 28/2017 بعدما جرت إعادة صياغته نتيجة اجتماعات تشاورية مع الجهات المعنية بتطبيق القانون، وقد توصل المجتمعون الى الصيغة النهائية لمشروع المرسوم بغية رفعه الى مقام مجلس الوزراء لإقراره وفقا للأصول. وفي النهاية جرى التشديد على توحيد الجهود ومتابعة التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية ولا سيما وزارتي العدل والتنمية الإدارية في إطار سياسة الحكومة بمكافحة الفساد وتأمين الوسائل القانونية اللازمة لذلك.
