إثارة جنبلاط لإشكالية لبنانية مزارع شبعا، من حيث سيادتها، بعدما تمّ وضعها جانباً نتيجة التوافق في "مؤتمر الحوار" عام 2006 على لبنانيتها، والحاجة إلى تثبيتها وتحديدها وفق الإجراءات والأصول المعتمدة والمقبولة لدى الأمم المتحدة، يتم اعتبارها - وفق مراقبين - رسالة سياسية بامتياز رداً على قرار "الحزب" قطع العلاقات مع المختارة.
ذريعة قطع العلاقات هي إلغاء وزير الصناعة وائل أبو فاعور لترخيص معمل "إسمنت الأرز" لآل فتوش في عين داره، حيث كان وزير "الحزب" حسين الحاج حسن قد رخّصه. لكن معنيين على الضفة الجنبلاطية يرون أنه مهما كان إحراج حزب الله في هذه القضية، فليس من المُقنع أن يذهب إلى قرار كبير بحجم قطع العلاقات مع المختارة، ولا سيما في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به "الحزب" بضغوط جمّة إقليمياً ودولياً، ويحتاج فيه إلى تبريد الجبهات الداخلية، إذا لم يكن اعتماد سياسة "صفر مشاكل".
من الواضح أن العلاقة بين جنبلاط وحزب الله هي علاقة الحدّ الأدنى أو علاقة الضرورة، يعتريها الفتور ويشوبها تباين عميق في الرؤى الاستراتيجية والسياسية، كان الجانبان يعملان على مقاربتها بحذر إلى أن بدأ كل منهما ينظر بريبة إلى خطوات الآخر. جنبلاط مُدرك بأن هناك عملاً حثيثاً من النظام السوري لتطويقه، وثمة قناعة بأن طريق النظام السوري في لبنان تمر بـ "حارة حريك"، بعدما خرج من لبنان وبعد انخراط إيران وأذرعها العسكرية في الحرب السورية إلى جانبه، تضاف إلى الاستهداف الذي طاله من قانون الانتخاب، ومن التسوية الرئاسية عموماً، التي ينفذ منها تيار رئيس الجمهورية في تحالفاته إلى اختراق الجبل.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
