تحت عنوان " "استعراض بوليسي" في الخارجية: باسيل يُهين السلك الدبلوماسي" كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار" وقالت: لم يسبق أن سُمح لجهاز أمني باقتحام إدارة رسمية لإجراء تحقيق مع موظفين إداريين. جبران باسيل، جرّد ستة دبلوماسيين وموظفا إداريا من حصانتهم، لنيته كشف مُسرّب ثلاثة تقارير دبلوماسية إلى "الأخبار". بهذه الحجّة، انتشر ملثمون من عناصر أمن الدولة حول الخارجية، ثم دخل مديرها اللواء طوني صليبا مع مجموعة من الضباط والعناصر الى مكتب الوزير قبل ان يتوزعوا امنيا في قاعات اخرى لزوم التحقيقات. دخل اعضاء الجهاز إلى وزارة الخارجية كما لو أنّهم يبحثون عن مطلوبين إرهابيين. أُهين السلك الدبلوماسي، وكُسرت هيبته، واعتُدي على خصوصيات السفراء، من دون العثور على دليل واحد على التهمة التي يريد باسيل إلباسها إلى عدد من السفراء.
في وزارة الخارجية والمغتربين، موظف يُدعى خ.خ.، وظيفته هي إتمام الربط الإلكتروني بين الوزارة وبين البعثات اللبنانية في العالم. بداية 2017، وصلت إلى "الخارجية" شكاوى من البعثات اللبنانية في مرسيليا ولوس أنجلس وديترويت، بأنّ خ.خ. كان يستغل وظيفته للتحرش جنسياً بموظفات، واُرفقت الشكوى المُرسلة في حينه من لوس أنجلس، برسالة تتضمن شهادات موقّعة من عددٍ من موظفي البعثة. كيف تعاملت "الخارجية" مع القضية؟ خ.خ. لا يزال يُداوم في قصر بسترس، وصدر قرار يسمح له باستكمال مهماته في الخارج، مُستفيداً من الحماية التي وفّرها له فريق وزير الخارجية. فالموظف المُتهم بتحرش جنسي، منتسبٌ أيضاً إلى التيار الوطني الحرّ.
صباح أول من أمس، فوجئ العاملون في "بسترس" بطوق أمني كثيف حول المبنى الوزاري في الأشرفية. سيارات أمن الدولة، تُقفل بوابات الوزارة. رجال امن مسلّحون بالكامل، يُغطون وجوههم بأقنعة سوداء ورؤوسهم بخوذ معدنية، ينتشرون في الساحة الخارجية وباحة القصر الداخلية. وعسكرٌ بلباسهم المدني، يتنقلون بأسلحتهم، بين مكاتب الدبلوماسيين. "الخارجية" تحت سلطة العسكر. وجبران باسيل سلّم "الأمانة" إلى اللواء صليبا، وغادر. فالوزير كان قد قدّم شكوى جزائية، كَلَّف على أساسها النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر المديرية العامة لأمن الدولة إجراء التحقيق اللازم في موضوع تسريب مراسلات دبلوماسية "خلافاً للقانون".
قبل مغادرته، جمع باسيل في مكتبه الأمين العام للوزارة وأربعة سفراء هم حالياً مدراء إداريون ومدير مكتبه وموظفا إداريا، مُبلغاً إياهم بأنّه قرّر رفع الحصانة عنهم، "بعد تنبيهه" لهم بالتوقف عن تسريب معلوماتٍ لوسائل الإعلام. جزم الوزير أنّ واحداً من الستة هو "المصدر"، مُسقطاً من دائرة اتهاماته بعثة لبنان في واشنطن، والموظفين الآخرين في "الخارجية"، ومقرَي رئاستَي الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلا عن رئاسة مجلس النواب، ومستشارين لمسؤولين، وأحزاب وقوى سياسية، تصلها التقارير الدبلوماسية قبل أن تُسجل في الإدارة المركزية. فالتعيينات في الخارجية، القائمة على معيارين طائفي وحزبي، شكّلت "غطاءً" لعددٍ من الدبلوماسيين الذين اختلط عليهم الأمر، فباتوا يعتبرون أنّ مرجعيتهم هي التي يجب أن يوجهوا لها تقاريرهم. ولكنّ باسيل، وأمام اعتباره وجود حالة "عدم امتثال" لأوامره، انتقل إلى "الخطة ب"، وهي السماح لجهاز أمن الدولة إجراء التحقيقات. هو نفسه الجهاز صاحب السجل الحافل بالانتهاكات، والذي لم يعتذر بعد عن عار فضيحته في قضية المسرحي زياد عيتاني. يُدرك باسيل جيداً أنّ مستشارين لمسؤولين سياسيين، والعديد من العاملين في الشأن العام، تداولوا تقارير واشنطن الثلاثة على هواتفهم، قبل وصولها إلى وزارة الخارجية. جزءٌ من "الاستعراض البوليسي" الذي سمح به، هدفه التعتيم على المُسرِّب الرئيسي، وعلى حالة "الفلتان" التي تعيث بالسلك الدبلوماسي.
التطورات داخل "الخارجية"، أثارت بلبلة وموجة اعتراض بين الدبلوماسيين. يقول رئيس إحدى البعثات الخارجية إنّه "لو كان الوزير جدّيا بإجراء تحقيق، لكان كلّف التفتيش الإداري، وتمّ الأمر بهدوء. ولكن الأرجح أنّه أراد إحداث صدمة، لترهيب الدبلوماسيين من عدم التسريب مُستقبلاً، وإيصال رسالة بأنّه غير مسؤول عن التسريبات، واستغلال الحدث لمعاقبة زملاء تربطه بهم علاقة سيئة". من جهته، يصف وزير خارجية سابق ما حصل "بالسابقة الخطيرة. يوجد سلك أجنبي في البلد، يُراقب ما يحصل. هل فكّر بردة الفعل التي ستنتج؟". يقول إنّ من حُقِق معهم، "سفراء حين يرسلون بمهمات خارجية يحملون معهم كتاب تعيينهم وفيه إشارة إلى حيازتهم ثقة رئيس الجمهورية. غير مقبول التعرض لهم بهذه الطريقة العلنية". فتح الوزارة أمام جهاز أمني "فيه إهانة لكرامة سلكٍ بأكمله، بدأ يُعبّر عن امتعاضه مما حصل. قد يكون هناك مُتهم واحد، ولكن البقية أبرياء، جرى التعرض لهم بنفس الأسلوب. الخروقات تُعالج بسرية وبإجراءات مسلكية، وليس بالاستعانة بجهة أمنية". ويعتبر الوزير السابق بأنّ "تداعيات ما حصل لن تتوقف عن التفاقم؟."
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
