عند تشكيل الحكومة أثار تصرف الوزير جبران باسيل المتمثل بالايعاز لوزراء تكتله السياسي بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها في حال الفشل في تسجيل إنجازات خلال مهلة3 أشهر. رغب باسيل كما العهد بتسجيل إنجازات سريعة بعدما كادت "حكومة العهد الأولى" تضرب الرقم القياسي بعدم ولادتها جراء الخلافات المستحكمة على الحصص والحقائب.
من السهل على المتابعين الاستنتاج بأن باسيل في ظل الاشتباك السياسي على جبهات الكهرباء ومحاور وبنود الموازنة وترشيد الانفاق ليس بوارد تنفيذ وعده بتقديم استقالة وزرائه، فيما الحكومة تصارع البقاء وسط هذه الأوضاع المعيشية الضاغطة وغيرها من الملفات كمن يسير على صفيح ملتهب.
مفتاح الحل يكمن بمواجهة جدية وفاعلة للفساد الذي بات سرطاناً منتشراً في أرجاء الإدارات والمؤوسسات العامة ويحرم خزينة الدولة موارد أساسية، فيما الحكومة منشغلة بتدبير فئة ما لوضع أثقال التقشف فوق أكتافها، والتجارب الماضية غير مشجعة أبداً على مستوى تأجيل المشكلة وليس إيجاد الحل ما جعل كرة الدين العام تكبر بحجم لا طاقة للبنان على إحتمال تداعياتها ونتائجها.
جعبة جاد داغر رئيس المجلس التشريعي في حزب "سبعة" مليئة الى حد ما عند مناقشة الفساد في لبنان وسبل التخفيف من مخاطره خصوصا بأن عزم الحكومة الحالية لمكافحته والحد منه في أقل تقدير غير مقنع ويفتقر الى المصداقية، خصوصا وأن حزب سبعة تقدم بمشروع قانون لاستعادة الاموال المنهوبة ما يحمل على الغرابة من الطرح بأن تعمد الطبقة السياسية الى إقرار قانون يدينها في الشكل والمضمون يجبرها على إعادة المال الى الخزينة.
إعترض داغر في مستهل كلامه على عمر الحكومة "ليس صحيحا بانها تشكلت منذ 3 أشهر فقط وقد تصارعوا حولها لمدة 9 أشهر كاملة جرى إهدارها من عمر اللبناني عبثا، والواقع الحالي يتلخص بأن موارد الخزينة نبضت ولبنان على شفير الافلاس وينبغي مواجهة المخاطر الجسيمة قبل حلول الخراب".
كما أكد داغر على براعة الطبقة السياسية "يمكنهم تأجيل المشكلة لكن ماذا عن الكارثة المنتظرة؟، التدقيق في حسابات السنوات لن يسفر عن شيء فالهدر ليس عبر التلاعب بعمليات الصرف المالي داخل الدولة بقدر بالكلفة الحقيقية للمشاريع المنفذة ومزاريب الهدر، ومن حقنا كمواطنين أن نتسائل عن مستوى معيشة هؤلاء وربطه بموارد الدولة المنهوبة منذ سنوات طويلة .
ختم داغر "أكبر عملية غش تعرض لها الشعب اللبناني تتمثل بإخفاء عمق الازمة المالية قبل الانتخابات الماضية كونهم سيدركون حجم الخسائر التي ستلحق بهم وعندما اطبقوا سلطتهم سارعوا للتحذير من الخراب، لذلك نحن سنسعى الى طرح قانون جديد بعنوان "استعادة الاموال المنهوبة" على غرار نماذج كثيرة في العالم كي نضع كل نائب أمام مسؤولياته، كما لن نتوانى عن الضغط من خلال الشارع لان العلاج الشافي في مطلق خطة إصلاح يكمن بإستعادة اموال الدولة".
