رأى وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أنَّ "المجتمع المدني والحكومة يكمِّلان بعضهما بعضاً، فلا تقدم من من دون نقد بناء، محايد، وأفكار جديدة وعصرية، ولا إصلاح إلا عبر المؤسسات الرسمية".
وشدد في إفتتاح ورشة عمل بعنوان: "الاستعراض الدوري الشامل - تقرير منتصف المدة"، في فندق "موفنبيك"، على "أهمية تقرير منتصف المدَّة للاستعراض الدوري الشامل الذي تعدّه الجمعيات"، لافتاً إلى "أهمية هذه التقارير لإجراء التقييم الذاتي حول التطور الحاصل في مجال حقوق الانسان من خلال متابعة التوصيات الصادرة بهذا الخصوص، وإحصاء ما نفّذ منها وما هو قيد التنفيذ، وما لم ينفذ أيضاً".
وإذ لفت إلى "أنّنا نعلم بأنَّ الدولة اللبنانية بحالة تأخر دائم في تقديم هذه التقارير"، فإنّه أكّد "أنّنا في طور إنشاء آلية وطنية لإعداد التقارير الدولية ومتابعة التوصيات الصادرة عن لجان المعاهدات ومجلس حقوق الانسان".
وثمّن شقير "دور المجتمع المدني في البلد، لا سيما أنّه يلعب دوراً رقابياً أحياناً، ودوراً متقدماً أحياناً أخرى، يساهم في دفع عجلة التشريع في مجلس النواب، من خلال التعاون مع النواب في تقديم مشاريع قوانين وإقامة حملات توعية ودراسات قانونية وميدانية حول الأسباب الموجبة لتقديمها".
وأكّد أنَّ "السنة الحالية ستشهد تطوراً كبيراً في مجال حقوق الإنسان، إذ أنَّ الدولة اللبنانية أعدّت تقريرها للإجابة على قائمة المسائل الخاصة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهي في طور العمل لتقديم تقرير متابعة التوصيات الأربع ذات الأولوية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب وتقديم التقرير النصفي للاستعراض الدوري الشامل".
