المهلة ضاقت والمماطلة سيدّة الموقف.. فرنسا مُستاءة: إلى أين تهرب الحكومة؟

المهلة ضاقت والمماطلة سيدّة الموقف.. فرنسا مُستاءة: إلى أين تهرب الحكومة؟
المهلة ضاقت والمماطلة سيدّة الموقف.. فرنسا مُستاءة: إلى أين تهرب الحكومة؟
تحت عنوان رسائل إستياء فرنسية: إلى أين تهرب الحكومة؟، كتب طوني عيسى في "الجمهورية": أسبوعان فقط باقيان من أيار. المهلة ضاقت كثيراً. وواضح أنّ الحكومة تماطل من يوم إلى آخر هرباً من استحقاق لا بدّ أنّه آتٍ في النهاية... فهل ستتمكن من تدبير طريقةٍ تُرضي فيها المعترضين في الداخل ورعاة مؤتمر "سيدر" والجهات المانحة في الخارج؟ أم إنّ السيناريو الدراماتيكي الذي توقَّعه كثيرون ما زال وارداً؟

هناك صمتٌ فرنسي مطبق إزاء ما تفعله الحكومة سعياً إلى التزام متطلبات "سيدر"، كما حدَّدها بيار دوكان، المولج مهمَّة التنسيق لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.

يقول المتابعون، إنّ هذا الصمت كان يخفي وراءه في المراحل الأولى ترقُّباً وانتظاراً لمدى جدّية الحكومة والقوى السياسية في لبنان في التزام متطلبات الإصلاح. ولكن، سرعان ما استنتج الفرنسيون أنّ ما يهمّ القوى اللبنانية الموجودة في السلطة هو فقط الحصول على أموال "سيدر"، وليس الإصلاح.

فهذه السلطة لم تتخذ أي خطوة جدّية تؤشّر إلى تغيير في سلوكها السابق، الذي أوصل لبنان إلى الكارثة… باستثناء بعض الخطوات الخجولة، التي لا تكفي.

ولذلك، لم يعد الفرنسيون يلتزمون اليوم جانب الترقّب، بعدما أدركوا حقيقة الوضع. ووفق المتابعين، بعثت باريس برسائل عدّة، عبر أقنية مختلفة، إلى المعنيين في لبنان تبدي فيها استياءً شديداً من اللامبالاة ومحاولات التذاكي التي يعتمدونها، والتي باتت مكشوفة.

والأخطر هو أنّ الرسائل الفرنسية لوَّحت بحجب المساعدات عن لبنان ما لم يتخذ خطوات ملموسة، بالوقائع والأرقام، تطمئن إلى خفض العجز والتقشف والاتجاه إلى إصلاح هيكليات الدولة ومؤسساتها وإخضاعها للقوانين وهيئات الرقابة والمحاسبة.

وحتى الآن، لم يظهر من هذه الخطوات أي إشارة ذات أهمية… حتى أنّ خطة الكهرباء باتت موضع طعن بقانونيتها سريعاً. ولذلك، يلجأ بعض القوى النافذة في السلطة إلى رفع الصوت ضد الخطوات التي تمّ إقرارها في مجلس الوزراء حتى اليوم، على تواضعها.

والهدف الأساس من ذلك هو التنصُّل من فشل الإصلاح وتقديم براءة ذمّة إلى باريس والجهات الدولية. وضمن ذلك، مثلاً، يندرج موقف الوزير جبران باسيل الاعتراضي على مسار الموازنة. فلا أحد يضمن الحصول على دعمٍ دولي من أجل تحقيق طموحات سياسية رفيعة إذا احترقت صورته في ملف الإصلاح ومكافحة الفساد.

وسبق أن قام باسيل بخطوة في السياق عينه، عند تأليف الحكومة. فهو أعلن أنّ وزراء "التيار الوطني الحرّ" وقّعوا مسبقاً كتُبَ استقالاتهم من الوزارات التي يتولّونها. فإذا فشلوا فيها ستصبح نافذة. وليس واضحاً إذا كان أوان المراجعة المطلوبة قد آن أم لا، ما دامت الموازنة لم تُنجز بعد.

إذاً، القوى السياسية تعمل على إنجاز الموازنة تحت الضغط. ويعترف أحد الوزراء المعنيين: لو عادت الأمور إلى هذه القوى السياسية، بعيداً من "سيدر" والجهات المانحة، ولولا وصول الأمور إلى مرحلة الانهيار الفعلي، لفضَّلت اعتماد القاعدة الإثني عشرية مجدداً... و"بلا الموازنة ووجع الرأس"!

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى