القضاة مذهولون من لامبالاة الحكومة.. تدير 'الأُُذن الطرشاء'

القضاة مذهولون من لامبالاة الحكومة.. تدير 'الأُُذن الطرشاء'
القضاة مذهولون من لامبالاة الحكومة.. تدير 'الأُُذن الطرشاء'
تحت عنوان الحكومة تدير "الأُُذن الطرشاء" للقضاة، كتبت ملاك عقيل في "الجمهورية": أين أصبحت حملة مكافحة الفساد القضائي؟ الأمور هادئة جداً في "قصور العدل". هدأت موجة الاستدعاءات والإشاعات والتسريبات لتحلّ محلها موجة "حقوق القضاة". ملفّان غير منفصلين قاسمُهما المشترَك غير مرئي: مَن سيقتطع عن سابق تصوّر وتصميم من مكتسبات القضاة وحقوقهم ويحرمهم من مظلّة الأمان الاجتماعي يبدو كمَن يقول لهؤلاء "أمعنوا فساداً"!

خمسة قضاة حتى اليوم أصدر وزير العدل البير سرحان قراراً بوقفهم عن العمل الى حين بتّ وضعهم في المجلس التأديبي، وذلك بناءً على التحقيقات التي يجريها التفتيش القضائي برئاسة القاضي بركان سعد الذي أوصى بإحالتهم الى المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، إضافة الى إحالة سبعة من المساعدين القضائيين على المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين.

مسار التحقيقات في "التفتيش" يُحاط بسرّية تامة إن كان لجهة المضمون أو عدد القضاة الذين يمثلون أمامه، في ظل تأكيد متكرّر من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون أمام زواره والمعنيين بملف الفساد القضائي أنه كان ولا يزال يؤمّن الغطاء لرفع "الحصانة" عن أيِّ قاض مهما كان «ثقله» السياسي!

"الانتماءات" السياسية أو الطائفية للقضاة المحالين الى المجلس التأديبي أو أولئك الذين تدور حولهم الشبهات تثبت أنّ "معيار" المحسوبية لم يلعب دوره في منع التفتيش القضائي من الذهاب بعيداً في توصياته، ولا في الاعلانات المتكررة لوزير العدل عن توقيف قضاة عن العمل، لكنّ المسار القضائي البطيء في المحاسبة بدأ يدفع أكثر من جهة قضائية الى التحذير من مغبّة التوقّف عند عيّنة "فاسدة" من القضاة، خصوصاً أنّ نتائج التحقيقات الأوّلية مع السماسرة مدعّمة بتسجيلات صوتيّة ورسائل وُجدت على هواتف هؤلاء تدين قضاةً آخرين لا يزالون في مواقعهم، كما أنّ التشهير الذي لحق ببعض القضاة من باب «النكايات» السياسية أو الشخصية وحدها تحقيقات التفتيش القضائي يمكن أن تضع حداً له.

لكن في موازاة ورشة تنقية السلك القضائي، يقف عدد كبير من قضاة لبنان مذهولين أمام اللامبالاة الحكومية تجاه اعتكاف قضاة لبنان وإضرابهم التحذيري ردّاً على توجّه الحكومة المؤكد الى اقتطاع جزء من حقوقهم ومكتسباتهم في مشروع الموازنة.

الاعتكاف المستمر منذ نحو أسبوعين لا يزال يستثني جلسات الموقوفين وإخلاءات السبيل وبعض الحالات الطارئة، وما عدا ذلك يدخل ضمن «التجميد»، فيما المسعى الذي يقوده الوزير البير سرحان أو رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد لم يؤدِ حتى الآن الى أيِّ نتيجة مع تأكيد قضاة مؤيّدين للاعتكاف وعددهم يفوق الـ 250 "أنّ الجلسة الأخيرة للحكومة والمقدّرة يوم الخميس أو الجمعة أساسية لحسم وجهة تحرّكنا وتصعيدنا، مع العلم أنّ المناخ العام في التعاطي معنا لا يوحي بإيجابية".

وقد دعا مجلس القضاء الأعلى إثر اجتماعه أمس القضاة الى لقاء قبل ظهر بعد غد الجمعة في قاعة محكمة التمييز "لإطلاعهم على مسار الأمور"، كما ورد في البيان الصادر عن المجلس.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى