تحت عنوان " الحكومة اللبنانية بين غضب الشارع والضغوط الدولية" كتبت كارولين عاكوم في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة اللبنانية التي رفعت شعار "إلى العمل"، يجد مجلس الوزراء نفسه اليوم محاصراً بين غضب الشارع والضغوط الدولية، وعلى رأسها مؤتمر "سيدر" الذي وعد بإطلاق ورشة مشاريع واستثمارات تقدّر بـ11.8 مليار دولار أميركي، لكن شرط تطبيق "إصلاحات" من أجل خفض العجز وزيادة إيرادات الخزينة ومحاربة الفساد.
إنها الإصلاحات والوعود التي أطلقها السياسيون منذ تشكيل الحكومة، لكن من دون أن يرى منها اللبنانيون أي خطوة عملية، باستثناء خطة للكهرباء توصف بـ"غير المقنعة"، وسبق أن أعدت قبل عشر سنوات، و"موازنة تقشفية" بُحثت على وقع غضب الشارع نتيجة إجراءاتها التي لم تر الإصلاحات إلا في رواتب الموظفين وأصحاب الدخل المحدود.
وتابعت: إن مشروع الموازنة الذي ينتظر رد الفعل الدولي عليه، سيأتي مخيباً للآمال سياسياً وشعبياً. وهو ما أدى إلى إعلان قطاعات عدة تصعيد تحركاتها الاحتجاجية.
اللافت أن التحركات التي سُجلت في المرحلة الأخيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ لبنان. ولعل أبرزها خروج العسكريين المتقاعدين إلى الشارع رفضاً للمساس برواتبهم في موازاة إضرابات شملت الجامعات والمدارس والجمارك والجسم القضائي، حيث هدّد القضاة باستقالات جماعية، كذلك اعتصمت الجمعيات الأهلية رفضاً لتخفيض موازنات بعضها والإحجام عن الدفع لها منذ أكثر من سنة ونصف السنة.
لكن كل هذا لم يحل دون المساس بالرواتب، علماً بأن الضرائب شملت معظم فئات المجتمع، ولا سيما تلك الفقيرة والمتوسطة. ورغم التطمينات التي كان يطلقها بعض المسؤولين من جهة... كان البعض الآخر يدعو المواطنين إلى "التضحية لإنقاذ لبنان". وكانت النتيجة التفافاً على الإجراءات التي اعترض عليها اللبنانيون وليس إلغاء هذه الإجراءات، عبر قرارات شملت القطاعين العام والخاص. ثم إنه بين الضرائب المفروضة وضع ضريبة ألف ليرة لبنانية على "النرجيلة"، وتشريع السلاح والزجاج الداكن الأسود مقابل مبالغ مالية.
وأضافت: في نظرة دقيقة إلى مشروع الموازنة، التي وإن نجحت في خفض العجر إلى نحو 7.5 في المائة بعدما وصل في عام 2018 إلى 11.5 في المائة... واستجابت لشروط "سيدر" عبر خفض العجز من 6.5 مليار دولار إلى ما دون الـ5 مليارات دولار، فهي تخلو من أبرز مصادر الفساد والهدر. وعلى رأس هذه المصادر التهرّب الضريبي والجمركي والأملاك البحرية. وهنا يؤكد النائب جورج عقيص من "حزب القوات اللبنانية" أنها "تفتقر إلى الجانب الإصلاحي"، ووصفها الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي 2019 بـ"موازنة الأمر الواقع التي ستعمّق الركود الاقتصادي".
في هذه الأثناء، يؤكد مصدر وزاري لبناني أن "ما تقوم به الحكومة اليوم هو خطة استباقية لتفادي الوقوع في المحظور وتقدم على تقليص العجز الذي تعوضه مداخيل مؤتمر سيدر". ويتابع أن "المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة في السياسات المعتمدة، وتحديداً، حيال مكافحة الفساد...، وهو ما يجمع عليه كل الأفرقاء، ولقد بدأت بوادره تظهر من إجراءات عدة".
أمام هذه الإجراءات التي يجمع الشعب والخبراء الاقتصاديون على أنها تفتقر إلى أي رؤية اقتصادية بينما تتجاهل أهم مصادر الهدر، تترقب القطاعات العامة ما ستؤول إليها ساعات المباحثات الأخيرة بحذر، داعية جميعها إلى الاستعداد لتصعيد تحركاتها. لكن، رغم كل هذه التحركات يستبعد النائب بلال عبد الله أن يشهد لبنان "ثورة شعبية"، معتبراً أن النظام الطائفي الذي "شرّع" ما وصفه بـ"محميات الفساد" وقضى على دور الرقابة لا يزال يحول حتى الآن دون ذلك.
وقالت: إذا كان الهدف الأساسي للإجراءات التقشفية في الموازنة هو الالتزام بمقررات "مؤتمر سيدر" وتوصياته. وبالتالي، الحصول على المساعدات التي وعدت بها، بحسب ما يرى البعض، فإن الأنظار في المرحلة التالية تتجه إلى ما سيصدر عن الجهات المعنية، وعن البنك الدولي الذي سبق له أن وصف الوضع في لبنان بـ"المقلق"، داعياً الحكومة إلى التحرك وإنقاذه.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
