تحت عنوان " لوشوفالييه ينقل للمسؤولين اللبنانيين دعم فرنسا لمفاوضات ترسيم الحدود ويحذر من حرب جديدة" كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار" عاد المستشار الديبلوماسي المعاون لرئيس الجمهورية الفرنسية أوريليان لوشوفالييه الى لبنان بعد 6 أشهر على زيارته الأخيرة لكي يُناقش مع المسؤولين السياسيين سلسلة أمور تهمّ فرنسا في المرحلة الراهنة. ولعلّ أبرز هذه العناوين، على ما أكّدت مصادر سياسية مواكبة، مدى تطبيق لبنان للتوصيات التي خرج بها مؤتمر "سيدر" وتنفيد الإصلاحات المطلوبة في الموازنة العامة التي هي في صدد الإقرار، ومسألة ترسيم الحدود البريّة والبحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، والتوتّر القائم بين الولايات المتحدة وإيران والعقوبات المشدّدة المفروضة عليها، كما على حزب الله في لبنان.
فأكثر ما يهمّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الوقت بالذات، على ما نقل لوشوفالييه للمسؤولين اللبنانيين، هو حصول لبنان على مساعدات وقروض مؤتمر "سيدر"، والتي تبلغ أكثر من 11 مليار دولار لكي يتمكّن من النهوض من كبوته الإقتصادية، ولكي لا يفوّت هذه الفرصة الثمينة عليه التي سعى لها الرئيس ماكرون شخصياً. ولهذا استفسر عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض العجز ولتحسين النموّ. كما جرى التطرّق الى موضوع النازحين السوريين وازدياد الأعباء الهائلة بسبب استضافة لبنان لهم، وضرورة مساعدة المجتمع الدولي لبنان على إعادتهم الى بلادهم في أسرع وقت ممكن.
وذكّرت المصادر بأنّ الموفد الفرنسي سعى خلال زيارته السابقة الى لبنان التي حصلت في تشرين الثاني من العام الماضي، الى نصح المسؤولين الذين التقاهم فيه بعدم استفزاز الجانب الإسرائيلي، إذ هدّد يومذاك بالقيام بعمل عسكري تجاه لبنان في حال لم يقم بتفكيك مصانع الأسلحة التي تبنيها إيران فيه، من وجهة النظر الإسرائيلية، لتطوير الصواريخ التي في حوزة حزب الله لكي تُصبح أكثر دقّة. وتضمّنت رسالته عندها الدعوة الى تفكيك وإقفال هذه المصانع لتجنيب حرب جديدة على لبنان.
وأفادت المصادر بأنّ المسؤولين اللبنانيين قد أبلغوا الموفد الفرنسي بدورهم أنّ الحكومة تسعى جاهدة لتخفيض العجز في الموازنة العامّة، ولتنفيذ توصيات مؤتمر «سيدر» لكي يتمكّن لبنان من الإستفادة من المبالغ التي نتجت عنه، خصوصاً وأنّ الحكومة تسعى لإنهاض الإقتصاد وتأمين فرص عمل للبنانيين. كذلك نقلوا اليه موقف لبنان من ترسيم حدوده البحرية والبريّة، وتشديده على حفاظه على كامل حقوقه في المنطقة البحرية، لا سيما في الرقعة المتنازع عليها بين لبنان والعدو الإسرائيلي. كما على عدم تفريطه بأي شبر من أراضيه لا سيما تلك المحتلّة من قبل "القوّات الإسرائيلية" أي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
