تحت عنوان " القوات: كلفة التأخير في اقرار الموازنة لا تساوي قيمة الوقت المهدور" كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار" وقالت: لا توافق "القوات اللبنانية" على المنحى الذي سلكته جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة في الأيام الماضية، والذي أدّى إلى التأخير في إقرارها، خصوصاً وأن ذلك لم يؤدِ إلى إدخال أية إضافات قادرة على تحقيق نتائج تساوي كلفة التأخير والوقت المهدور. وإذ لاحظ مصدر قواتي مسؤول أن التباينات في السلطة التنفيذية طبيعية، أكد أنها يجب أن تكون محكومة بسقف العمل داخل الحكومة، وفي حال تعذّر التوافق حول مواضيع محدّدة، ليس من الضروري أن يأخذ الخلاف مدى بعيداً، بل يجب الذهاب إلى التصويت.
وأشار المصدر إلى أن تجربة "القوات" في ملف الكهرباء، ما زالت حاضرة، بحيث كانت رأس حربة وقادت المواجهة، فيما بقيت قوى سياسية بموقع الداعم، ولكن من موقع خلفي، وذلك من أجل تعديل الخطة الحالية، وإن كان الوزير جبران باسيل قد أعلن أنه لم يتم تعديل فاصلة واحدة فيها، حيث أن التعديلات طاولت جوانب عدة في الخطة. وأضاف أن الخطة قد لحظت الموقف الآخر، كما أن الوزيرة الحالية ندى بستاني تختلف عن الوزير السابق من حيث انفتاحها على النقاش والحوار وقبول الرأي الآخر، كذلك، فإن "التيار الوطني الحر" اقتنع أنه لا يمكنه الإستمرار بخطته وبنهجه الذي اعتمده منذ 10 سنوات، والذي لم يؤمّن الكهرباء للبنانيين، وعندما لاحظ أن الجميع يعارضون الخطة، وحتى الرئيس سعد الحريري الذي وقف على الحياد، اضطرّ إلى السير بالخطة الحالية، مع العلم أن هذا الأمر قد تحقّق بعد جولات من النقاش الحاد والمواجهات في مجلس الوزراء وخارجه، خصوصاً وأن ملف الكهرباء يرتّب أعباء هائلة على الخزينة العامة، ويقتضي معالجتها، كما أنه من غير المسموح أن يكون التيار الكهربائي غير متوفّر في العام 2019، بعد 19 عاماً على نهاية الحرب.
وفي ملف الموازنة، اعتبر المصدر القواتي نفسه، أن "القوات" وحتى الجلسة 12 أدخلت على الموازنة نحو 65 % من الأمور الإصلاحية والبنيوية، وتابعت بشكل حثيث كل الملفات والقضايا، والكل يدرك أن الدكتور سمير جعجع، كان عرض رؤية "القوات" لمشروع الموازنة قبل بدء الحكومة بمناقشتها، وقال منذ اللحظة الأولى أنه قبل التفكير بجيوب المواطنين والموظفين، يجب الذهاب إلى معالجة العناوين الكبرى، ومن بينها إقفال 143 معبراً غير شرعي، والتهرّب الضريبي ومعالجة ملف الجمارك.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
